كيف حضر ملف زلزال المغرب في اجتماعات النقد والبنك الدوليين؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
إعادة الإعمار بعد زلزال المغرب حاضرة في اجتماعات النقد والبنك الدوليين
لا يزال موضوع الزلزال العنيف الذي تعرّض له المغرب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حاضراً في عدد من النقاشات في البلد، خصوصاً مع يتعلق بإعادة الإعمار. وتزامن هذا النقاش مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنظمة في المغرب طوال هذا الأسبوع.
يقول الخبراء إن الزلازل ليست في حد ذاتها سبب العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الضخمة، وإنما انهيار المباني غير المقاومة بسبب طرق ومواد البناء هي سبب ذلك. فكيف يمكن للمباني أن تصمد أمام الزلازل؟
علاقات المغرب وفرنسا.. توتر فاقمه "رفض" الدعم بعد الزلزال؟هل هي نهاية العلاقة الاستراتيجية أم سحابة صيف طالت؟ ما يجري بين المغرب وفرنسا يوحي أن الأزمة مستمرة وأنها اتخذت أبعادا أخرى. فما أسبابها؟ وما علاقتها بالجزائر؟ وهل هي ضحية لـ "الأخبار الكاذبة"؟
زلزال المغرب يقتل 2901 وتزايد الإحباط لعدم وصول الإغاثة إلى القرىيواجه كثير من الناجين من أقوى زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من قرن ظروفا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها. وعبر قرويون في مناطق جبلية دمرها الزلزال عن إحباطهم لعدم تلقي أي مساعدة من السلطات.
وكان هناك نقاش عن إمكانية تأجيل هذه الاجتماعات السنوية بحكم تداعيات الزلزال، لكن المغرب أصرّ على تنظيمها في وقتها، خصوصاً أن مدينة مراكش اللتي تحتضن الاجتماعات لم تتضرر بشكل كبير، وجل الأضرار حصلت في منطقة المدينة القديمة وليس في المنطقة التي تحتضن التظاهرات العالمية.
دعم دولي كبير
بنك الاستثمار الأوروبي أعلن عن خطة لإقراض المغرب مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد الزلزال. وجاء الإعلان على لسان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس، بعد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في الجلسات الافتتاحية، أن المغرب هو "الدولة الإفريقية الوحيدة المؤهلة للحصول على خط ائتمان مرن"، حسب ما نقله موقع CNN، خصوصا أن هذه المؤسسة وافقت مؤخراً على إقراض المغرب 1.32 مليار دولار، يتم تقديمها في مدة 18 شهراً، عبر صندوق الصمود والاستدامة، بغرض مواجهة تداعيات التغير المناخي.
لكن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المغربي حسب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي صرح لسكاي نيوز عربية، إن إمكانيات النمو الاقتصادي في المغرب ليست على المستوى المنتظر، لأسباب منها أن التنافسية لا تعطي إمكانيات كبيرة لتحرّر ريادة الأعمال، وانغلاق القطاع الاقتصادي.
وصرّح أن إعادة الإعمار إذا ما تمت في سنتين أو ثلاثة ستتيح عودة نمو الاقتصاد المغربي إلى مستويات أخرى، خصوصاً إذا تم دمج إعادة الإعمار مع تحرير أكبر للاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه سليم رغم التحديات التي يواجهها.
وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن من المحتمل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما بين 2 في المئة و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أصدرت "الإنذار الأحمر" بشأن الخسائر المحتملة.
رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال الاجتماعات
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، في كلمة له خلال الاجتماعات، إن المغرب لا يحتاج للأموال من النقد الدولي بصورة رئيسية بل بالمعرفة وبخبرات المجموعة على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما قام به المغرب على مدار 25 سنة بما في ذلك خطة التنمية الجديدة التي أعلن عنها المغرب، لافتاً أنه من المهم أن يكون البنك مصدرا للمعرفة.
صرف مساعدات عاجلة
بدأ المغرب قبل أسبوع صرف مساعدات عاجلة بقيمة 2500 درهم (230 دولاراً) شهريا لمدة عام كامل، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئياً أو كليا جرّاء الزلزال الذي خلف حوالي 3 آلاف قتيل ومئات الجرحى. وحسب بيان للجنة "بين وزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإنه من المقرر بدء صرف المساعدات من 6 إلى 16 أكتوبر.
ومن الإشكاليات التي تواجه عددا من المتضررين من الزلزال، هو ضياع وثائقهم الهوياتية، أو عدم توفرها من الأساس، خصوصاً في عدد من المناطق الريفية، ولذلك أعلن السلطات الأمنية إطلاق عملية واسعة لإنجاز وتجديد بطاقات التعريف الوطنية للمتضررين، وهي بطاقات تدعم ملفات السكان الراغبين بالحصول على المساعدات المالية.
وكان المغرب قد أعلن عن حزمة مساعدات عاجلة، من الأهم فيها تخصيص 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، ومبلغ 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، وذلك ضمن ميزانية ضخمة تقدر بـ12 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وبلغت حصيلة المساهمات في الصندوق الذي أحدثه المغرب لجمع المساهمات "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز"، حوالي 12 مليار درهم (حوالي 1.2 مليار دولار) وفق ما أكده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بداية هذا الأسبوع، وهو الصندوق الذي ساهمت فيه مؤسسات وأفراد مغاربة.
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: زلزال المغرب البنك الدولي صندوق النقد الدولي اجتماعات البنك الدولي في المغرب إعادة الإعمار في المغرب زلزال المغرب البنك الدولي صندوق النقد الدولي اجتماعات البنك الدولي في المغرب إعادة الإعمار في المغرب إعادة الإعمار زلزال المغرب البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلةوفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين