تخفيض أسعار السلع الأساسية|تغريم هؤلاء 2 مليون جنيه بعد توجيهات الحكومة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بـالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.
وأكد وزير التنمية المحلية ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم في جميع الأسواق المصرية وعلى مدار ٦ أشهر المقبلة وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية السلع تخفيض أسعار السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية القوق «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده العشري، مع مجالس إدارات الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة لمناقشة كيفية المساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء فيما يتعلق بخفض الأسعار لدعم المواطنين.
حضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة "إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر"، وعدد كبيرة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة خاصة التي تمثل السلع الأساسية.
وشدد العشري على أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال العشري إنه ليس بغريب على منتسبي غرفة القاهرة زيادة التعاون مع الحكومة، بما يُساهم في تخفيض الأسعار لتحقيق المصلحة العامة وهو دعم المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية والصناعية.
وطالب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم «عروض وتخفيضات علي أسعار السلع - تخفيضات الأوكازيون - المعارض»، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.
وأشاد العشري بالدور المجتمعي الذي يقوم به تجار غرفة القاهرة على مدار السنوات الماضية والذي يزداد باستمرار، وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية.
ووجه العشري شُكره لمنتسبي غرفة القاهرة من مجالس إدارات وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة علي استجابتهم السريعة للمساهمة في مبادرات خفض الأسعار ودعم المواطن، خاصة إن التاجر إذا كان "يتاجر في سلعة" فهو مستهلك لباقي السلع.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني، على إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود من أجل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار علي أن يشعر بها المستهلك، مع مناقشة أي معوقات أو مشاكل قد تواجه مجتمع التجار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد السجيني على أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى المحافظات، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
من جانبهم أيضا أكد رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة وقوفهم خلف بلدهم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات العشري، بأنهم مستعدون للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار علي حساب هامش ربحهم، وإعلان عروض علي أسعار السلع والمشاركة في المعارض السلعية، وإن انخفاض الأسعار في مصلحة التجارة ذاتها، وإنهم خلف رئيس غرفتهم وما يعلنه من توجيهات من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت سيتم رفع أي مشاكل أو معوقات تواجههم إلى رئيس الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية، وقالوا أنهم مستعدون للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالتنازل عن جزء من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وأن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بالفعل في بعض أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
وجاء الاجتماع العاجل الذي دعا اليه العشري الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الثلاثاء لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وأكد خلاله رئيس الوزراء، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، وأن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء، الغرف التجارية التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، وأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
اقرأ أيضاًخصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري