خاص.. محمد محمود: نجاح مسلسل "بالطو" كان سبب في مشاركتي في "على باب العمارة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
زمن التثبيت القديم راح خلص يا قبطان، فين حق ممس، انقذيتني لية، ٦ كيلو مبدهاش، ما من عمل يُشارك به الفنان القدير محمد محمود إلا ومن المؤكد نجاحه نجاح ساحق، الفنان التي اجتمع عليه الجميع على حبه، أعماله تعلق في عقول وقلوب الجمهور وتتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه الفترة صار النجم محمد محمود إلي المسلسلات القصيرة، وكان للفجر الفني نصيب في محاورة في عملاق الفن ليحدثنا عن دوره في مسلسل “ على باب العمارة” وإتجاه إليها وهذا العمل الثاني له بعد مسلسل "بالطو" الذي حقق نجاحًا ساحقًا.
تم ترشيحي على مسلسل "على باب العمارة" من شركة watch، التي شاركت معاهم في مسلسل " بالطو" وحقق نجاحًا ساحقًا، فيقوموا بإعادة التجربة مرة أخري بالمسلسلات ذات ميزانية ضئيلة، مع إعطاء الفرصة لوجوده شابة سواءً ممثل أو مؤلف أو مخرج مع مشاركة النجوم ذات الخبرة حتي يساعدوا هولاء الشباب، بناءً على تجربة مسلسل " بالطو" فقوم بترشيحي إلي مسلسل " على باب العمارة"
مسلسل بالطو هل تفضل كثرة الأعمال التي تتحدث عن الاكتئاب أم أدوار متنوعة ؟
لا أفضل الأدوار المركبة، لا أحب التصنيف أو التنميط بأدوار محددة أن يقول عني كوميدي أو تراجيدي فقط، الممثل الحقيقي هو الذي لا يريد أن يتم تصنيفه أو تنميطه لدي المنتجين أو المخرجين بنوع محدد.
شاركت بأعمال ذات ١٥ حلقات وأقل و٣٠ حلقة و٤٥، ما الأفضل بالنسبة لك ؟
أعتقد أن المستقبل كله للحلقات ذات ١٥ حلقة كحد أقصى و٧ حلقات كحد أدني، لكن الحلقات ذات ٣٠ و٤٥ و٦٠ لا تناسب إيقاع هذا العصر.
هل عندما يحدث تعارض بين أعمال يتم تصويرها في آن واحد يؤثر على نفسيتك مثل بعض الفنانين ؟
أنا لا أعطي فرصة أن يحدث تُعارض بين أعمالي، عندما يعُرض عليا عمل وكنت متفق على عمل آخر، فأقوم بإخبارهم أني ملتزم بعمل ما ومتفق عليه، ولهم القرار بالموافقة أو الرفض، ولا أجعل نفسي في مأزق أو اضغط على نفسيتي.
ما الدور الذي تتمني أن تقدمه ؟
أدوار عديدة أريد تقدمها، أنا أعتبر لا قدمت أي شئ، أنا بدأت أن أخرج ما بين إطار المسرح إلي إطار السينما والتلفزيون منذ سنوات قليلة، طول ما الإنسان يوجد به عمر يشعر بأنه ليس قدم شئ.
من وجهة نظرك ما الذي تراه ينقص التليفزيون والدراما هذه الفترة ويجب معالجته ؟
الذي ينقص التليفزيون والدراما هذه الفترة، هو يجب عدم تصوير عورات المجتمع ونظهر بشكل غير محترم وهو أن مصر عبارة عن بلطجة وشحاتة، يجب تقديم نماذج مشرفة،و تقديم أدوار تقوم بإعادة إنتماء الشباب للوطن مثل مسلسل " الاختيار" بأجزاءه الثلاثة، يجب الإكثار من الأعمال هذه وتناولها حتي تشعر الشباب بالأمن والأمان.
ما رأيك في دخول البلوجرز واليوتيوبر الفن في هذه الفترة ؟
ازداد دخولهم للفن بطريقة سيئة للغاية، وقام بتضيع فرص للفنانين أحق دارسين ومتخصصين وخريجين أكاديميات فنون وخريجين آداب مسرح في جامعات مختلفة، وهذا خطأ يجب معالجته على الفور، الفولورز والمشاهدات تتضيع حق ممثلين أحسن منهم بمليون مرة، ويتجهون إلي التزوير في التصويتات اللذين يشاركوا بها، إن العمل وهذا الشخص أفضل ممثل وأفضل، الذي يحدث في الوقت الحالي عيب ويجب الإسراع في حله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد محمود مسلسل على باب العمارة الفجر الفني الدراما على باب العمارة محمد محمود هذه الفترة
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)
*تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)*
*الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام*
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
[email protected]
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
*المفكر محمود محمد طه يرفض المثول أمام المحكمة*
قامت *محكمة الخرطوم العليا الشرعية* بتوجيه أمر إلى المفكر محمود محمد طه للمثول أمامها، غير أنه رفض أن يوقع على طلب المحكمة ليمثل أمامها يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968. وقد فصلت صحيفة الأيام السودانية في ذلك، فأوضحت بأن محمود محمد طه قال إن القضاة السودانيين لا يملكون أية صلاحيات لتكفير أي إنسان أو إعلان ردته عن الإسلام. وأضاف بإن ما يدعوا إليه القضاة الآن هو الشريعة المرحلية للإسلام وأن موقفهم نفسه يوضح أن مثل هذا الفهم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وفي عدد اليوم الثاني الاثنين 18 نوفمبر 1968، كتب الكاتب الصحفي بشير محمد سعيد (1926-1993) في مدخل حوار أجراه مع محمود محمد طه، قائلاً: “رد (الأستاذ محمود) الموظف الذي جاءه رداً (مهذباً) وقاطعاً.. حدثه أنه يرفض المثول أمام المحكمة”.
أرجع *الإخوان الجمهوريون* امتناع محمود محمد طه من المثول أمام المحكمة إلى أنه لا يريد أن يعطيها وزناً لا تستحقه، وحتى يضعها في موضعها ويعطيها حجمها، وقدرها الذي لا تعدوه. فالمحكمة ليس من اختصاصها ولا من اختصاص أية محكمة أخرى أن تنظر في مثل هذه القضية.. فهي قضية فكر ودين وليس للمحاكم وصاية على الفكر، والرأي، والاعتقاد. وقد تحدث العديد من القانونيين بعدم اختصاص المحكمة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحدث محمد إبراهيم خليل المحامي، قائلاً: “ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو إعلان ردته”. ومما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن إحضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته. يضاف إلى ذلك، أن محمود محمد طه ظل يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يمثل أمام محكمة شريعة، تعمل بالشريعة السلفية، التي يدعو هو لتطويرها.
*انعقاد المحكمة*
جاء في صدر الصحف المحلية أن *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا عقدت صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 جلسة خاصة للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخان الأمين داود وحسين محمد زكي ضد أفكار محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي وإلى شهودهما. طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الأدلة.
2. حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي.
3. مصادرة كتبه، وإغلاق دار حزبه.
4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
5. تطليق زوجته المسلمة منه.
6. لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
7. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله إن كان موظفاً، ومحاربته إن كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
8. الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
عُقدت *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا جلسة خاصة في صباح الاثنين 18 نوفمبر 1968 للنظر في الدعوى رقم 1035/1968. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما. استغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الإسلام، وعليه فإن المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الإسلام غيابياً. بهذه البساطة والعبثية يحكم قاضي المحكمة، فإذا سلمنا جدلاً بهذه المحكمة التي تمثل أنصع نموذج للفوضى القانونية والعبث بالنظام الديمقراطي، وتعاطينا مع معطيات انعقادها، فهل يعقل أن تكفي ثلاث ساعات للاستماع لخطبتي المدعيين وشهودهما؟ ثم هل يكفي ثلث الساعة للتداول لإصدار حكم في قضية موضوعها الأفكار؟ هل تكفي هذه الثلاث ساعات وثلث لمحاكمة مفكر نشر حتى تاريخ انعقاد المحكمة، (14) كتاباً، ونشر أكثر من مائتي مقالاً صحفياً، وأصدر عشرات البيانات، إلى جانب تنظيم عشرات المحاضرات واللقاءات الإعلامية، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى الرؤساء والعلماء والمفكرين حول العالم؟ لا أعتقد أننا في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فالصورة واضحة للقراء الكرام، وليس هناك وصف دقيق ينطبق على هذه المحكمة، أكثر من الوصف الذي أطلقه عليها الإخوان الجمهوريون في كتاباتهم ومنشوراتهم، بأنها “المحكمة المهزلة”. فكل الخطوات التي اتبعت من أجل انعقاد هذه المحكمة من دسائس ومؤامرات وكيفية تشكيل ومداولات وحيثيات وصدور الحكم… إلخ كلها تؤكد بأنها “المحكمة المهزلة” التي جرت على القضاء السوداني العار ما سيبقى على صفحات التاريخ، إلى نهاية التاريخ. لقد مثلت هذه المحكمة قمة الفوضى القانونية، وعبرت عن عبث القضاء الشرعي، كما وصفه محمود محمد طه، قائلاً: “هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوي الأفكار، في القرن العشرين، وفي سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذي يتورط فيه القضاة الشرعيون؟”. لقد عُقدت هذه المحكمة المهزلة بمؤامرة واسعة شارك فيها القضاة الشرعيون، والقادة السياسيون، ورجال الدين، ومشايخ *الأزهر*، وأساتذة *جامعة أم درمان الإسلامية*… إلخ.
*محكمة الردة 1968 تمهيد لمؤامرات التحالف الديني العريض (1968- 1985)*
شكَّل انعقاد محكمة الردة، المحكمة المهزلة عار القضاء السوداني، وإصدارها الحكم بردة المفكر محمود محمد طه في 18 نوفمبر 1968، لحظة تكوين لتحالف ديني عريض ضد المفكر محمود محمد طه وتلاميذه *الإخوان الجمهوريين*. فما أن أصدرت المحكمة حكمها، حتى توالت الخطابات من مكونات ذلك التحالف الديني العريض من خارج السودان، حيث المؤسسات الإسلامية وعلمائها، التي هي محور كتابنا المشار إليه أعلاه، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، وهي تحمل التأييد لحكم الردة، وتحمل الفتوى بردة محمود محمد طه عن الإسلام، حيث كفر *الأزهر* المفكر محمود محمد طه، وافتى المجلس التأسيسي *لرابطة العالم الإسلامي* بردة المفكر محمود محمد طه عن الإسلام، كما ييرد التفصيل لاحقاً. كذلك مثَّل الحكم بالردة، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي *الأزهر* و *رابطة العالم الإسلامي* في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل في الحلقات القادمة.
نلتقي في الحلقة السابعة.
الوسومالذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى الفهم الجديد للإسلام تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي تشكيل التحالف الديني العريض
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم