اللواء صلاح عبدالرحيم يكشف لـ«الشاهد» كيف التحق بالكلية الحربية بعد 1967
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وثق اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، شهادته عن حرب أكتوبر، قائلا «كنت طالبا في السن الأولى لكلية التربية وتركتها والتحقت للكلية الحربية، ونقطة التحول جاءت من نكسة 1967، وكنا أولاد ثورة 52 وكبرت وفتحت أعيني على الزعيم جمال عبدالناصر، فكان لدينا حب كبير للثورة».
عندما حصلت النكسة عملت غصة في قلبي لشخص يحب وطنه وزعيمهوقال اللواء صلاح عبد الرحيم، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز: «وعندما حصلت النكسة عملت غصة في قلبي لشخص يحب وطنه وزعيمه، فحب الوطن دفعني إلى الالتحاق بالكلية الحربية في 1967، وعندما تنحى الزعيم خرجت مع الجموع الرافضة للتنحي».
وأضاف: «كل من خرج من البيت ذهب لقصر عابدين مشيًا على الأقدام رفضا للتنحي، وبعدها نزل منشور بدفعة للكلية الحربية فبدون تفكير ذهبت لسحب الملف في اليوم الثاني و22 يوليو 1967 كان أول يوم لي في الكلية الحربية، وكان مؤشر من الدولة أنه لا مجال للاستسلام للنكسة وأنه لا بد من تغيير الواقع، وتخرجت وانضممت للكتيبة 18 مشاه في 10 فبراير 1967، وكان موقع اللواء والكتيبة في القنطرة غرب، ولم نشعر براحه طوال هذه الفترة».
كان أول انضمام إلى السرية الأولى بالكتيبة 18 مشاة على القناةوتابع: «كان أول انضمام إلى السرية الأولى بالكتيبة 18 مشاة على القناة، وأثناء سيري للكتيبة تم رصد صوت للسيارة وأطلقوا النيران علينا، ووصلنا وأديت تمام لقائد الكتيبة، وكانت عبارة عن سريتين على القناة وفصيلة على الطريق في العمق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر حرب الاستنزاف
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.