ماهو البند العاشر الذي تم إدراج اليمن فيه بعد ثمان سنوات من إدراجها تحت البند السابع (تحليل)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تخوف العديد من اليمنيين بعد إدراج البلاد تحت البند العاشر وخاصة بعد معناة اليمنيين لأكثر من ثمان سنوات منذ ادراجها تحت البند السابع والذي قضى بفرض عقوبات على بعض قيادات المليشيا الحوثية والمؤتمرية بعد تحالفهما ضد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي .
وسنحاول في المشهد اليمني التوضيح عن ما هو البند العاشر والذي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع يوم أمس الأول على مشروع قرار إدراج اليمن تحت البند العاشر خلال أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وينص البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إدراج أي بلد يشهد فوضى أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات المحلية في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على القيادات المتورطة في أعمال إرهابية او تصفيات عرقية لمحاكمة المتورطين في المحاكم الدولية .
وسيمكن هذا القرار الحكومة اليمنية من إدراج قيادات حوثية متورطة في جرائم ضد الإنسانية منها التجنيد الإجباري وقتل الألف من الأطفال بشكل مخالف لقواعد الحروب ناهيك عن التعليم الإرهابي لآلاف الأطفال والذي نتج عن قتل المئات من الآباء والاقارب من قبل أطفال تم غسل ادمغتهم من قبل قيادات حوثية والذي كان آخرهم يوم أمس بعد أقدام طفل على قتل والدته واخته و إصابة وابوه في العدين بإب .
وسيسلط القرار الضوء على القيادات الحوثية المتورطة في قطع الطرقات وحصار المواطنين في الضالع وتعز ومارب وغيرها من المناطق الحوثية بالإضافة إلى قطع مرتبات أكثر من ثلاثة مليون موظف وتدمير الإقتصاد الوطني .
وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق بإدراج اليمن تحت البند العاشر نظرا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتيثيجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وسيخول القرار الأمم المتحدة بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تحت البند
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية المسنين
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان (الدور المجتمعي لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين)، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية، والأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلاب الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة.
ونقلت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف - في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور، مؤكدة اهتمامه بكافة الفعاليات العلمية التي تحتضنها أكاديمية الشرطة.
وأضافت أن وزارة الداخلية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد كبير من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة كبار السن وتقديم الدعم لهم، وذلك إيمانا من الوزارة بحق كل مسن فى الحصول على حياة كريمة، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة.
كما استعرضت اللواء منال عاطف، ملامح الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، فى دعم ورعاية المسنين وكبار السن، وكذلك الخدمات المقدمة لهم في مختلف قطاعات الوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمكتسبات المقدمة للمسنين، والخدمات المقدمة لهم من خلال وزارتي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وأدارتها الإعلامية سارة نجيب، حيث تحدث خلالها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء خالد حازم، عن تعريف المسنين وكيفية التعامل معهم، وابراز دور وزارة الداخلية في تنفيذ مواد القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، ذات الصلة بجهات الوزارة المختلفة، فيما استعرض النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز مواد القانون رقم (19) لسنة 2024، وما تضمنه من حقوق ومكتسبات في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أبرز مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشؤون المالية والإدارية اللواء محمد حازم، خلال جلسة العمل الأولى، جهود القطاع في رعاية المسنين من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ببنما سلطت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بينما استعرضت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف، المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يتم تنظيمها للمسنين، ودورها في مد جسور الثقة والتواصل الفعال مع أجهزة الوزارة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوقهم، وكذا بأوساط العاملين بالوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمسنين، ودور المجالس القومية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتقديم الدعم لهم، وأدارتها أيضا الإعلامية سارة نجيب، وتحدث خلالها اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية عن دور القطاع في دعم واحترام حقوق المسنين، وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم، بينما استعرض اللواء عبدالله محمد وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسبة، دور قطاع الوثائق في دعم واحترام حقوق المسنين.
كما سلط مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي محمود إبراهيم شعبان، الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما أبرزت الدكتورة منى العقاد عضو المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية لهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى