«ماعت» تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لجميع المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائي على أحياء كاملة في قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين، نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، شن هجماتها العسكرية العشوائية على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة، واستمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، وقتلت أسر بأكملها، مع تدمير البنى التحتية، وسعيها لتهجير مئات الآلاف من ساكني القطاع عن منازلهم خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، ما يمثل خطر قد يصل حد جريمة الترحيل والنقل القسري للسكان الفلسطينيين.
وشرعت في استهداف المساجد والمستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 2329 مواطنا وإصابة 9 آلاف و42 آخرين بإصابات مختلفة في قطاع غزة.
تحويل غزة إلى خرابوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، دعا الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل غزة إلى خراب.
ومن جانبه أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بضرورة فرض حصار كامل على قطاع غزة قائلا: «لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء»، في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وهناك أدلة تفيد باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض، وهو سلاح شديد الإحراق، في مناطق مكتظة بالسكان؛ ما أدى لتفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. الأمر الذي جعل أكثر من 340 ألف شخص نزحوا داخل غزة، ويحتمي حوالي 218,600 نازح داخليا يقيمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أرجاء قطاع غزة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
قصف مكثف وعشوائي للمناطق السكنيةوتؤكد مؤسسة ماعت على أن التصرفات الإسرائيلية والتي تشكل عقاب جماعي بحق الفلسطينيين والتي ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسري لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
التدخل العاجل لحماية المدنيينوتطالب مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي دام 16 عامًا.
عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبةكما تدعو ماعت مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين والتحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
وتؤكد ماعت أنه لطالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، وسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غزة مؤسسة ماعت الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية على قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: الانتهاكات بحق المدنيين تعكس تآكلا خطيرا في القانون الدولي
شاركت آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة (ICRC)، اليوم الإثنين، يأعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، المنعقد في القاهرة يومي 8 و9 ديسمبر 2025، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، والسفير حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي الدول واللجان الوطنية العربية المختصة بالقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت رئيسة البعثة بالمشاركين، معربة عن تقديرها العميق للدول الحاضرة ولمصر على استضافتها “الاستثنائية”، مؤكدة أنّ وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر يمتد لأكثر من قرن من التعاون والشراكة في الملفات الإنسانية.
العالم يعاني من أزمات إنسانيةكما أشادت بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية المصرية للقانون الدولي الإنساني في تنظيم هذا اللقاء الإقليمي الهام، مؤكدة أنّ الاجتماع يأتي في “منعطف حاسم”، مشيرة إلى ما يشهده العالم من أزمات إنسانية خطيرة في السودان وغزة وأوكرانيا، وغيرها من مناطق النزاعات التي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي، حيث يتحمل المدنيون النصيب الأكبر من المعاناة.
وقالت إنّ “المستوى البغيض من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون يعكس تآكلاً خطيراً في احترام القانون الدولي الإنساني”، مضيفة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وتصاعد الهجمات ضدهم يشكل “أمراً غير مقبول” وينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني.
ولفتت إلى تعقّد النزاعات المسلحة المعاصرة، خاصة مع انتشار القتال في المدن وسوء استخدام التقنيات الجديدة، ما يزيد من صعوبة توفير الحماية الفعلية للمدنيين.
وأشادت رئيسة البعثة بالدور الأساسي الذي تلعبه اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني في اعتماد التشريعات اللازمة، وإنشاء آليات التنفيذ، وتعزيز التصديق على المعاهدات، وتوسيع برامج نشر القانون والتدريب الموجّه إلى القوات المسلحة والدبلوماسيين والجهات المعنية، موضحة أن تنفيذ القانون الدولي الإنساني “عملية مستمرة”، وأن خطة العمل التي سيُتفق عليها خلال الاجتماع ستحدد أولويات المرحلة المقبلة.
وثمّنت رئيسة البعثة دعم الدول العربية للمبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية العام الماضي بالتعاون مع ست دول مؤسسة، بهدف تطوير توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتكييفه مع المستقبل.
وأشارت إلى أن جهود المبادرة ستتوج بعقد اجتماع رفيع المستوى العام المقبل، متمنية أن تسهم في تحسينات ملموسة على أرض الواقع، كما أعربت عن امتنانها للدول العربية المشاركة في قيادة مسارات عمل المبادرة، مؤكدة أن الاجتماع الجاري يتيح منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي ختام كلمتها، وجّهت رئيس البعثة شكرها لجميع المشاركين على التزامهم المستمر، معربة عن تطلعها إلى النتائج التي سيسفر عنها الاجتماع، والتي من شأنها دعم الجهود المشتركة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل