اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون تأسيس الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم "الاحد" برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا علي مشروع قانون لتأسيس "الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير" لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
وقال الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم ان المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار ، مضيفا ان اللجنة ستستكمل مناقشة المشروع في اجتماع تعقده غدا الاثنين.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الاحد حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية
و قال المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار وهو يختلف عن ماتقوم به شركات التأمين التقليدية لان المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
و قال المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين علي عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية .
تتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالميو قال النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة إن تحويل الشركة الي وكالة من شأنه ان يؤدي لتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالمي في شأن الوكالات التي تتبع الحكومات وهو ما سيطبقه البنك المركزي بالاستحواذ عليها بالكامل وفقا لمشروع القانون.
ولفت الي ان ذلك سيخدم عقود التصدير طويلة الاجل سواء صادرات سلع او خدمات مثل المقاولات أو الاستثمارات بخارج البلاد وهو ما سيضمن للمستثمرين المصريين وشركات المقاولات الكبيرة استمرار تقديم خدماتها الخارجية ومشروعاتها وجلب عملة اجنبية لمصر وتوفير خطابات الضمان للتأمين النهائي للمشروعات في حالة الترسية عليها كما سيتيح لشركات التأمين المصرية تقديم خدماتها لهذه المشروعات الخارجية .
ووفقا لمشروع القانون فإن البنك المركزي سيقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء اجراءات الاستحواذ.
ويتكون هيكل ملكية الشركة من عدة مساهمين، هم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 70.5%، ونظيره "الاستثمار القومي" بنحو 21.61%، وشركات "مصر لتأمينات الحياة" 6% و"الأهلي كابيتال القابضة" 1.2%، و"المهندس للتأمين" 0.61%، والباقى لآخرين.
ووفقا لمشروع القانون فرأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 مليون دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة اسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
ويأتي مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الافريقية منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الاستثمار الاستحواذ الاستثمارات التجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة المصریة لضمان
إقرأ أيضاً:
التموين تبحث مع الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية استعدادات عيد الأضحى
في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، عقد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، وذلك لمتابعة خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة خلال فترة العيد، وضمان توافر الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع الدكتور ايمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب الشركة المصرية للحوم والدواجن كل من المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي، وعبدالوهاب الساكت، العضو المنتدب الفني.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة، والذي يغطي احتياجات البلاد لمدد وفترات زمنية طويلة، مما يعكس جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى وما بعده.
كما تم التأكيد على تكثيف ضخ اللحوم السودانية الطازجة واللحوم البلدية والخراف الحية، والدواجن واللحوم المجمدة، وذلك في مختلف الشوادر وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بما يضمن توفير خيارات مناسبة للمواطنين من حيث الجودة والسعر.
وأكد اللواء وليد ابو المجد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر كافة السلع الغذائية بالجودة والسعر المناسب، مع تشديد الرقابة على الأسواق.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، لا سيما خلال المواسم والأعياد، وتعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية