النائبة ميرال الهريدي: بيان مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية تاريخي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، البيان الهام الذي ألقاه المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن البيان تاريخي ويعكس الموقف المصري الثابت تجاه الرفض القاطع للانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ودعم الدولة المصرية المستمر لفلسطين وانحيازها الكامل للشعب الشقيق.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن بيان مجلس النواب عبر عن رأي الشعب المصري بأكمله تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على أنها ستظل قضية مصر الأولي، ولن تدخر مصر أي جهدا في التوصل لسبل وقف إطلاق النار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، إيماناً بالارتباط القوي الذي تمسكت مصر بأحقية الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي بجانب الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي.
ولفتت أن رئيس مجلس النواب بعث بالعديد من الرسائل الهامة التي عبرت عن مدى تصدى الدولة المصرية لأي اعتداء أو مجرد المحاولة للاقتراب أو المساس بالأمن القومي المصري، فضلا عن حرص الدولة المصرية على التحذير المستمر من محاولات البعض لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أو نزوح أهالي سيناء للجنوب، فحدود مصر الشرقية خط أحمر، لافتة أن الأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على استعصامها برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها والدفاع عن قضيتها أبد الدهر.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية ستظل تمثل أولوية على الأجندة المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، إلى أن يتحرك المجتمع الدولي ويتحمل مسئولية ما يحدث من جرائم وانتهاكات باتت تشكل خطر دامي وخطير على المدنيين والأطفال والنساء في فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن القومي القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه