العراق يفعل 3 عقود طاقة لتطوير حقول نفط وغاز مع هذه الشركة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
فعلت وزارة النفط العراقية، الأحد، ثلاثة عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز في العراق.
ووقعت نفط الهلال في فبراير، ثلاثة عقود مدتها 20 عاما، لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.
ونقل بيان وزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبد الغني، قوله إن من المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال 18 شهرا، في إنتاج "400 مليون قدم مكعب قياسي (من الغاز الطبيعي يوميا) من حقول خشم الأحمر وكابلات وخضر الماي".
وقال عبد الغني، خلال حفل توقيع العقود بمقر الوزارة في بغداد، "تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".
وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكتها الكهربائية، لكن الولايات المتحدة تحث العراق على تقليل اعتماده على الغاز الإيراني.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نفط الهلال البصرة ديالى بغداد حيان عبد الغني الغاز الطبيعي عبد الغني حرق الغاز أوبك العراق نفط العراق النفط العراقي وزير النفط العراقي قطاع النفط العراقي نفط الهلال شركة نفط الهلال نفط الهلال البصرة ديالى بغداد حيان عبد الغني الغاز الطبيعي عبد الغني حرق الغاز أوبك نفط
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية