أحمد الشيخ: ندعم تجربة إدراج المنتجات البترولية الخاصة على البورصة السلعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بحضور الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية وذلك لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن آلية عمل البورصة السلعية ودورها في التسعير وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وتعزيز شفافية عملية التداول.
وأبدى “الملا”، ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع، موجها بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذه الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث أن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.
وأضاف رئيس البورصة، أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.
وأوضح الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، استعداد البورصة السلعية لتقديم كافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
تطبيق مبادرة “العلامة التغذوية” خلال الربع الرابع من 2025
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن تأجيل التطبيق الرسمي لمبادرة “العلامة التغذوية”، والتي كان من المقرر تطبيقها في يونيو 2025، إلى الربع الرابع من العام نفسه.
يأتي هذا القرار المشترك تأكيداً على التزام الجهتين بدعم مصنّعي الأغذية وتجار التجزئة والمهنيين الصحيين والهيئات التنظيمية، من خلال منحهم الوقت الكافي لتكييف أساليب الإنتاج وتعديل صيغ المنتجات الغذائية، بما يضمن التطبيق الفعّال والمستدام للمبادرة وفق معايير “العلامة التغذوية” المطلوبة.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل القطاع الصناعي، حيث أبدى العديد من ممثلي الشركات استعدادهم للمساهمة في إنجاح “العلامة التغذوية” وتبني مفاهيمها، معتبرين هذه المبادرة أداة قيمة تعزز الشفافية وتدعم الابتكار في تطوير المنتجات، كما تتماشى مع تزايد طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية، كما يتيح هذا التأجيل مزيداً من الوقت لتعزيز التعاون وتطوير آليات تنفيذية فعالة بالتوافق مع احتياجات القطاع.
وتلقى القائمون على المبادرة ملاحظات مهمة من الشركاء في القطاع الصحي حول ضرورة تعزيز المكونات التوعوية والإرشادية في المبادرة لضمان وصولها بوضوح وتأثيرها على فئات المجتمع كافة، حيث رأت كل من دائرة الصحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن تأجيل تطبيق مبادرة العلامة التغذوية سيساهم بشكل كبير في تقديم جودة خدمات متميزة للمستهلكين، بما يحقق أهدافها الكاملة في تمكين المستهلك وتشجيع الصناعة على تطوير منتجات تحتوي على أكثر الفوائد الغذائية.
وتهدف مبادرة “العلامة التغذوية” الرائدة إلى تعزيز أنماط التغذية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث توفر معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على واجهات عبوات المنتجات، بما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية أفضل وأكثر وعيًا، كما تهيئ إطاراً داعماً لمصنّعي الأغذية لتبني أساليب إنتاج صحية ومبتكرة، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن النظام الغذائي.
ويؤكد كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الصحة – أبوظبي، التزامهما المشترك بتنفيذ برنامج موثوق وفعال قائم على أفضل الممارسات العلمية، وسيتم استثمار الفترة القادمة للعمل على تقديم المهلة الكافية لتطبيق أفضل الممارسات، وتوسيع نطاق الشراكات، وإطلاق حملات توعوية تضمن وصول المبادرة إلى المجتمع بكافة فئاته.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية