مجلس الامن: إجراء مشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الأمن منذ قليل عن إجراء مشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة
تم تعليق جلسة مجلس الأمن حول غزة، بطلب عربي؛ بسبب "ضعف مشروع القرار البرازيلي".
وقال دبلوماسيون، في وقت سابق من يوم أمس، الإثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيصوت، في وقت لاحق، على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين في الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش؛ لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.
ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات" إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة.
كذلك، قدمت البرازيل- التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر- مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس"، بحسب نص المشروع.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع.
وأوضح مسئولي الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة.
كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، وجود 199 أسيرا لدى حركة حماس.
ومؤخرا، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مشروعي قرار جلسة مغلقة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش