الوزير الشعلة: حريصون على افتتاح مراكز “الحكومة مول” بالمحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة الحرص على افتتاح مراكز (الحكومة مول) في جميع المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات بغية الارتقاء بالاداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات.
وقال الشعلة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب افتتاحه مركز (الحكومة مول) في منطقة غرب عبدالله المبارك إن المبنى يضم عددا من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية التي تهدف لتسهيل انجاز المعاملات لأبناء المنطقة بأساليب عمل متطورة مشيرا إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة لاستكمال برنامجها الهادف لتوفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.
وأضاف أن مشروع الحكومة مول من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة.
من جانبه قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المبنى سيضم عددا من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية المتكاملة للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الكويت.
وأوضح أن الخدمات المقدمة من جهات الدولة الجاهزة للعمل حاليا تختص بوزارة الكهرباء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون ووزارة المواصلات مضيفا أن الخدمات التي ستدخل قريبا الى المركز هي وزارات التجارة والصناعة و(العدل) و(الداخلية) و(الخارجية) إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
المصدر كونا الوسومالحكومة مول وزير الإتصالاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحكومة مول وزير الإتصالات
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.