أبوظبي- وام
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد في نسخته الثانية برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يمثل منصة مثالية لإثراء الحوار الإقليمي والدولي بشأن مستقبل اقتصاديات صناعة الإعلام، والفرص والتحديات ودور الحكومات في تيسير بيئة أعمال داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.


وأضاف بن طوق في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن صناعة الإعلام تشهد اليوم نمواً غير مسبوق مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي الكبير، وما أتاحه من كم هائل من المحتوى ومنصات التواصل الرقمي والاجتماعي، ما جعل صناعة الترفيه والإعلام اليوم أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية القادرة على توفير فرص جديدة للنمو والعمل والاستثمار.
وقال إن صناعة الإعلام في دولة الإمارات تشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني، إذ قطعت الدولة خطوات كبيرة للتحول إلى وجهة رائدة للاستثمارات الإعلامية، من خلال تأسيس مناطق حرة متخصصة وتطوير بنية تحتية ورقمية متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية.
وأشار عبدالله بن طوق المري، إلى أن الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام حققت نجاحاً ملموساً وشهدت مشاركة دولية كبيرة ونتطلع إلى دورة جديدة متميزة في عام 2023، تُترجم التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الإعلام العالمي ودورها في دعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 ستقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتُنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.
ويناقش «الكونغرس العالمي للإعلام 2023» على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الکونغرس العالمی للإعلام صناعة الإعلام بن طوق

إقرأ أيضاً:

صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة

12 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.

ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.

و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.

ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.

ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.

ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.

وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.

وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.

وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.

واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هدى المطروشي تناقش مع رئيس الاتحاد الدولي مستقبل الخماسي الحديث
  • مناقشة رسالة دكتوراة بكلية إعلام القاهرة عن مستقبل الصحافة في الثورة الصناعية الرابعة
  • صناعة وطنية …مستقبل واعد
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • فوود أفريكا : سوق الحلال العالمي يصل إلى 2.7 تريليون دولار خلال نمو سنوي 7.6%
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026
  • بحضور رئيس قناة السويس.. 12 دولة عربية تناقش مستقبل الملاحة في الإسكندرية
  • رئيس الأعلى للإعلام يلتقي مسؤولي جوجل لبحث ملف حقوق الملكية الفكرية
  • النائب محمد رزق: مصر تعيد بناء نفسها برؤية جديدة.. ودور رجال الأعمال يتجاوز المكسب إلى صناعة مستقبل الوطن
  • “السينما.. تأثير في كل المنصات”.. عروض إثرائية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن “حديث إمباك”