السلامي: هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي يتحمل كامل المسؤلية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 17 أكتوبر 2023 6:05 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، ان متابعاتنا مستمرة ووجهنا سؤال تحريري وشفاهي لاستضافة رئيس الوزراء بخصوص محافظ البنك المركزي.
وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس الوزراء صادق على المادة 61 لارسال رئيس الوزراء الاسماء وتسمية محافظ البنك المركزي والمادة 44 من قانون مجلس النواب التي تتضمن على رئيس مجلس الوزراء ارسال الاسماء لمجلس النواب لكي يتم التصويت على واحد منهم”.
وأضاف ان” قانون البنك المركزي رقم 56 من 2004 المادة 13 على رئيس الوزراء ارسال اسماء لاختيار احدهم من ذوي الاختصاص بالرقابة المالية”، مبيناً ان”البرنامج الوزاري المادة اولاً من المحور 18 تضمن انهاء ملف الوكالة خلال 3 وجبات وخلال 6 اشهر وهذا لم يحدث”.
واشار الى ان” هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء وهو يتحمل كامل المسؤلية، وتقارير الرقابة المالية تشير الى وجود مخالفات في البنك المركزي وهناك جهد نيابي مستمر لانهاء هذا الملف”.
6b82f6a4-2361-41ce-90ff-2b92c0f6d98aالمصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ارتفاع معدل النمو يؤكد نجاح السياسات المالية
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% يمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ جاد وفعّال، رغم الضغوط العالمية وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأشارت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الصادرات أو في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس نجاح السياسات المالية والانضباط النقدي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي باحترافية في إدارة ملف الاقتصاد.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعبّر عن وضوح في الرؤية وشفافية في التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن التعامل الذكي مع ملف الطروحات العامة يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وهو ما ظهر في مطالبة الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي لإتاحة فرصة أكبر لاختيار التوقيت والسعر الأنسب للطرح.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن برنامج الطروحات ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتنشيط سوق المال، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي، وهو ما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، مشيدة بالتوازن الذي تحققه الحكومة بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، في ظل الالتزام بمستهدفات العجز والدين العام.
واختتمت بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مع أهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بفضل مصداقية السياسات والإصلاحات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية