المجتمعات العمرانية ترفض إضافة تخديم المشروعات التجارية بالمدن الجديدة بدون رسوم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال المستشار أسامه سعد الدين – الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت طلب المطورين العقاريين بإضافة بند تخديم المشروعات التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، دون الحصول على فروق الأسعار.
وأرجع رفض الهيئة إلى تعارض البند مع سياسة البيع التي تنتهجها الهيئة مع القطاع الخاص.
وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصه ل " صدي البلد" بأن غرفة التطوير العقاري تقدمت فى وقت سابق بمذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية تطالب فيها بإضافة بند تخديم المشروعات التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، دون الحصول على فروق الأسعار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المطورين العقاريين، في ظل العديد من التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري خلال الفترة الحالية من ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، والتي بلا شك إنعكست بالسلب بشكل قوي علي الصناعة العقارية.
وأضاف سعد الدين، أن غرفة صناعة التطوير العقاري، تقبلت قرار هيئة المجتمعات العمرانية من منطلق حرص الهيئة علي تحقيق العدالة بين كافة أطراف القطاع العقاري.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في بيان سابق لها ، عدة قرارات تتضمن تيسيرات للشركات العقارية، شملت السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني، مضافًا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لا يتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما تم الُسماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمده ، وتضمنت التيسيرات أيضا أنه فيما يتعلق بقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، فإنه تم الُسماح للمطورين زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل)، هذا بالإضافة إلي زيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 %: 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
جدير بالذكر ، أن غرفة صناعة التطوير العقاري كانت قد ألتقت بالدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي لعرض مجموعه من الطلبات المتعلقة بالمطورين العقاريين والتحديات التي تواجههم، وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فمن المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه .
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، موضحاً أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90 %.
وخلال الاجتماع، عرض المطورون العقاريون عدداً من المقترحات والرؤي التي من شأنها أن تسهم في تطوير ونمو قطاع التطوير العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع.
وأكد المطورون أن لديهم خططاً لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ما تحظى به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، تجعلها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة التطوير العقاري هيئة المجتمعات العمرانية اخبار مصر مال واعمال المدن الجديدة المشروعات التجارية المجتمعات العمرانیة التطویر العقاری بالمدن الجدیدة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة