7 قرارات من «التعاون الخليجي» ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين في يوم الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445هــ الموافق 17 أكتوبر 2023م، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، برئاسة معالي بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمناقشة تبعيات الأوضاع في غزة.
استهل المجلس الوزاري اللقاء بالإعراب عن التقدير والامتنان للسلطان هيثم بن طارق المعظم ، سلطان عمان ، حفظه الله ، على تكرمه باستقبال وزراء خارجية دول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون ، حيث استمعوا إلى رؤية جلالته تجاه الأوضاع الراهنة وتوجيهاته الحكيمة والسديدة لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع وبما يقوي دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.
قرارات مجلس التعاون الخليجيبحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء ، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين ، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك ، وتم الاتفاق على ما يلي:
1. طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة .
2. أكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره.
3. دعا المجلس الوزاري جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء ، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن ، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
4. أكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مائة مليون دولار ، كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل .
5. أكد المجلس الوزاري على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
6. أكد المجلس الوزاري على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية ، كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير .
7. كما أكد المجلس الوزاري على موقفه الذي يناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.
مناشدة مجلس الأمن الدولي للالتزام بقراراتهواختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية ، أو تهجيرسكانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 أکد المجلس الوزاری على
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات هدفها تحول قطاع غزة لمعسكرات اعتقال
الثورة نت/..
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية، هو إهانة للإنسانية والآدمية، والهدف منها إذلال أبناء شعبنا وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال، وكانتونات معزولة، وتفريغ شمال ووسطه قطاع غزة من أبناء شعبنا، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني”.
قالت ، في بيان أن عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذاً لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والانسانية التابعة للأمم المتحدة .
ودعت “إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة” .
كما دعت “إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو الصهيوني، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية”.
وقالت: “إن نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة؛ في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا؛ وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى”.
وتوجهت بالتحية “لأبناء شعبنا الميامين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الصهيوني”، داعية “للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الكيان الصهيوني ومرتزقته وداعميهم”.
وثمنت وحيت “كل المواقف الوطنية والأممية التي وقفت ضد آلية التجويع؛ و رفضت الانخراط بها؛ في مواقف تاريخية سيذكرها شعبنا ولن ينساها”.