لطلاب الفرقة الرابعة.. جدول امتحانات الحاسب الآلي بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول امتحانات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس للشعبتين العربية والإنجليزية خلال للعام الجامعي (2023/2022)، حيث تأتي هذه الامتحانات الهامة لتقييم مدى تحقيقهم لأهدافهم التعليمية.
. خبير يوضح سر النجاح في هذا القطاع الحيوي
وأكد عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن عملية التعليم تسير وفق نظام التعليم الهجين، وهذا يعني أن الكلية تعتمد على توازن ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، وهذا النهج يهدف إلى توفير تجربة تعليمية شاملة تستجيب لاحتياجات الطلاب وتوفر لهم الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق نجاحهم الأكاديمي.
ويتوجب على الطلاب اتباع جدول الامتحانات بعناية والتأكد من مواعيد امتحان كل مادة، وعادة ما يعلن عن هذه المواعيد بما يكفل وقت كافي للطلاب للتحضير وتنظيم وقتهم بشكل مناسب، لان هذة الامتحانات تمثل فرصة للطلاب لإظهار مدى استيعابهم للمواد وتطبيق ما تعلموه خلال الفصل الدراسي.
وكان قد عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، وحضور السادة الوكلاء وأعضاء المجلس .
وقد افتتح عميد الكلية الجلسة مرحبا بالسادة الأعضاء، ومهنئا بالعام الجامعى الجديد، ورحب بالأعضاء الخمسة الذين انضموا للمجلس بالانتخاب، وهم الدكتور حمدى عبد الرحمن، والدكتور حسام الدين الأهوانى، والدكتور محمد المرسى زهرة، والدكتور السيد نايل، والدكتور جميل عبد الباقى.
ثم رحب عميد الكلية بالمستشار مسعد عبد المقصود ، رئيس هيئة قضايا الدولة، كعضو جديد بمجلس الكلية مؤكدا اعتزاز الكلية به كأحد خريجيها النابهين البارزين، ومضيفا بأن خبرته القانونية الواسعة سوف تثرى المناقشات، وتسهم فى إيجاد حلول عملية للموضوعات التى تطرح على المجلس.
كما رحب عميد الكلية بالمستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو مجلس الكلية للعام الثالث على التوالى، وشكره على مساندته للكلية ، ودعم مشروعات التطوير بها.
وأحاط عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعى المجلس، ومنها الزيارة المرتقبة لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعى والاعتماد، واستعدادات الكلية لاستقبالها، وإعلان مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة عربية، وشراكة الكلية الناجحة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، وموافقة مجلس الجامعة على البرامج الدراسية الجديدة المقدمة من الكلية.
وأطلع عميد الكلية المجلس على سير امتحانات دور أكتوبر لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وقدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين على تعاونهم لإنجاح امتحانات هذا الدور التى تجرى جنبا إلى جنب مع سير الدراسة بالشعب الثلاث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الحقوق الامتحانات جامعة عین شمس عمید الکلیة
إقرأ أيضاً:
العليمي: أرسلنا الطائرة الرابعة للحوثيين بعد أن هددوا بقصف مطار عدن وبقية المطارات اليمنية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن جماعة الحوثي هددت بقصف مطار عدن وبقية المطارات اليمنية، في حالة عدم عودة الطائرة الرابعة التابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت للقصف المباشر والدمار من قبل طيران الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حوار مع قناة "روسيا اليوم" إن جماعة الحوثي تسببت بتدمير 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من خلال اختطاف تلك الطائرات والاصرار على الاستمرار باحتجازها في مطار صنعاء، رغم ان القصف الاسرائيلي للمطار كان متوقعا.
وأضاف: "حاولنا التواصل مع المليشيات الحوثية عبر وسطاء من اجل إخراج هذه الطائرات، واقترحنا نقلها إلى عدن، او إلى المملكة العربية السعودية، او إلى عُمان او اي دولة اخرى، لكن المليشيات رفضت واستمرت باحتجازها في المطار، وفعلاً جاءت الهجمات الإسرائيلية، ودمرت ثلاث طائرات".
وأوضح أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخراً كانت في عمان، لكنهم أصروا على عودتها الى مطار صنعاء، بل أعطونا إنذارا، عبر وسطاء "إذا لم تتركوا الطائرة تعود إلى صنعاء، فسنقوم بضرب مطار عدن والمطارات الأخرى في حضرموت وشبوة والمخا ومناطق أخرى".
وتابع: "اضطررنا لكي نتجنب مزيداً من الدمار والحرب أن نسمح للطائرة بالعودة إلى صنعاء، وقد جاءت الغارات الإسرائيلية قبل يومين ودمرت الطائرة الرابعة" وفق وكالة سبأ الحكومية.
وجدد الرئيس، تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بهذا القرار باعتباره خارطة طريق مثلى للحل الشامل في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة يدركان "أن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لمصلحة اليمنيين، ولمصلحة الإقليم والعالم".
وأضاف "لكن كل المحاولات التي بذلناها وبذلتها الأمم المتحدة والوسطاء لم تفلح مع هذه الجماعة، لأنها جماعة لا تؤمن بالسلام".
واشار الى أن آخر المبادرات التي قوبلت برفض وتعنت هذه الجماعة، كانت خارطة الطريق التي تبناها السعودية، مؤكداً بأنه رغم موافقة مجلس القيادة الرئاسي عليها، استمرت جماعة الحوثي في تنفيذ هجماتها على المنشآت النفطية في مناطق الشرعية، وعلى الأحياء المدنية، وعلى جبهات التماس مع الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية.
وأضاف: "لم تكتف بذلك بل انتقلت إلى البحر الأحمر، وهاجمت الملاحة الدولية، وهاهي تدعي أنها تدعم غزة اليوم، وترسل صواريخ في الهواء".
وقال "هي بذلك فقط، استدعت التدخل الخارجي، وتسببت بهذه الكارثة الكبرى في تدمير المنشآت اليمنية، من الموانئ والمطارات والمصانع، ومع ذلك تدعي أنها تحقق انتصارات".
وعبر العليمي، عن ثقته في مواصلة روسيا الاتحادية العمل مع المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي واحلال السلام، والاستقرار وفقاً للمرجعيات المعترف بها دوليا، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2216.
ونوه إلى أن جماعة الحوثي، هي "جماعة طائفية ثيوقراطية، لا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية، بل بأنها خلقت لحكم البشر".
وأشاد العليمي، بمواقف روسيا في مجلس الأمن، منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، قائلا "ان روسيا كانت دائماً مع الشرعية، وصوتت لصالح القرارات الدولية الداعمة لها وفي مقدمة ذلك القرار 2216، الذي يمثل خارطة الطريق لحل القضية اليمنية".
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي هذه الجماعة جماعة عدمية، وليست شريكة سلام، وقال "لذلك نحن مصممون على استعادة الدولة سلماً أو حربا".
وثمن العليمي، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإدراج الحوثيين على قائمة الارهاب، قائلا انه "قرار إيجابي، ونحن ممتنون للولايات المتحدة وللرئيس ترامب لإصداره، لإنه يمثل تشخيصاً حقيقياً بان هذه الجماعة الإرهابية في سلوكياتها لا تختلف تماماً عن تنظيمي القاعدة وداعش".
واشار الرئيس، الى ان استسلام الحوثيين للولايات المتحدة، يؤكد ان هذه الجماعة لا تستسلم إلا للقوة.، لافتا إلى أنه عندما استهدفت الضربات الأمريكية قدراتهم العسكرية ومخازن الأسلحة فيها، وبدأت تطارد قياداتها، وافقوا على إيقاف الضربات على السفن الأمريكية.
واختتم بالقول: "هذا يرسل رسالة لنا في الداخل وللأشقاء في العالم العربي، وخاصة في الخليج، بأن هذه الجماعة لن ترضخ للسلام أبداً إلا بالقوة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية