وزير الشئون الدينية بمالي: يجب على المفتي التعاطي مع مقتضيات العصور والأزمان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توجه الدكتور محمد كوني، وزير الشئون الدينية بدولة مالي، بالشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذا مؤتمر الإفتاء؛ معبرا عن الامتنان لكافة الشعب المصري وللدكتور شوقي علام، ومبلغا تحيات رئيس جمهورية مالي العقيد عاصم غويتا، الذي يثمن العلاقة الودية الصادقة الهادفة لدولة مالي تجاه مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، مضيفًا أن دولة مالي صديقة لكل من يرى منها دولة مستقلة ذات سيادة، تسعى لرفاهية مواطنيها، وتؤمن باحترام جميع الدول، وتعطي لكل مواطن مسلم ومسيحي وغيرهما حق المواطنة على قدم المساواة، بنبذ العنصرية والاستعباد والاستبداد والظلم والإهانة والاستخفاف بالآخرين.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والعبادة والعادات قد أنشئت احتراما لهذه المبادئ؛ فجمهورية مالي بهذه الوزارة ترى بأن التزود بالعلم الرباني خطوة كبيرة لهداية البشرية ودفع عجلة التقدم والتطور والرفاهية، لما في الشريعة من آليات ومرونة تحقق آمال الشعب، وترى كذلك الاحتفاظ بعاداتنا القديمة التي لا تتصادم مع لب شريعتنا الغراء. حتى تتغلب على تحديات الألفية الثالثة بإيضاح كيفية التعاطي مع النوازل والقضايا المتحددة وذلك عبر المؤسسات الدينية الموجودة في الدولة.
درجة الإفتاء في سلم الشريعة مرموقةوأكد أن درجة الإفتاء في سلم الشريعة مرموقة، لأن فن النوازل والفتاوى من الفنون الأصيلة في الفقه الإسلامي، ولكل زمان نوازله وفتاويه. والحاجة ماسة إلى ضبط الفتاوى في هذه الألفية الثالثة، حيث إنها أضحت تتراوح بين شدة في غير موضعها وسهولة في غير محلها. فتكلم فيها من ليس لها أهلا، وأصبح الدين الإسلامي غرضا لسهام الناقدين.
وأوضح أنه يجب على المفتي التعاطي مع مقتضيات العصور والأزمان بلغة عصره وفهم زمانه وأدوات عالمه.
واختتم كلمته قائلا: يجب على العلماء لمواجهة التحديات في هذه الألفية الثالثة أن يقوموا بدراسة السوق في ظل تنامي المعاملات المالية والبنكية، كما يجب جمع شوارد المسائل في الأمور الشائكة وذكر آراء الفقهاء فيها بصورة سهلة ميسرة، حيث إن المؤسسات الدينية هي التي يجب أن تكون المعمل والمختبر الإفتائي لوضع حد للسيولة الأخلاقية بالتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، ونبذ خطاب الكراهية بشتى أنواعه حفاظا على سلامة المجتمع باستعمال كافة الوسائل المتاحة المباحة من الذكاء الاصطناعي، لمكافحة التطرف والإرهاب. فبذلك نثبت وجودنا الإيجابي أمام الله تعالى، ونبعد مجتمعنا من ويلات الحرب الوخيمة وتكدير صفو الجماعة، فيعم السلام والأمن العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الإفتاء تحديات الألفية الثالثة مالي شوقى علام الألفیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر