ضمن مجالس المستقبل العالمية .. خبراء يناقشون توظيف التكنولوجيا في تسريع حركة السلع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي في 18 أكتوبر/وام/ أكد خبراء دوليون وأكاديميون وقيادات شركات عالمية أن مستقبل التجارة العالمية سيعتمد بشكل رئيس على مدى كفاءة توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها واستخداماتها في تسريع حركة السلع، وتلبية احتياجات الأسواق، ومواكبة توقعات المتعاملين، وضمان استدامة وكفاءة سلاسل التوريد بمختلف مراحلها.
جاء ذلك، في جلسة بعنوان "التجارة في زمن الثورة الصناعية الرابعة" ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية 2023 في دبي، التي تم تنظيمها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل.
وبحث المشاركون في الجلسة الاستراتيجية أسئلة محورية مثل دور الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في تعزيز إمكانية تتبع مسارات وحركة السلع في عمليات التوريد، ورفع مستويات الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، وتحسين ممرات التجارة الدولية، وتطوير آليات مراقبة المخزون، وأجمعوا على قدرة التكنولوجيا على إحداث تحولات جذرية في التجارة العالمية، وتعزيز الفوائد والكفاءة والفعالية، وابتكار نماذج جديدة للتجارة المعززة بالتكنولوجيا، وتطوير مرونة عمل الحكومات في عالم سريع التغير وترسيخ جاهزيتها لاستدامة التنمية العادلة والشاملة.
وأكدت منى حداد المديرة العالمية لقطاع التجارة والاستثمار والتنافسية بالبنك الدولي، أن التجارة مكّنت العديد من الدول النامية من تحقيق النمو وتوفير الوظائف منوهة إلى أهمية تعزيز ممارسات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق أمام الاقتصادات والدول.
ولفتت حداد إلى أن صادرات الخدمات الرقمية تشكل 20% من إجمالي الصادرات العالمية، وهي تحقق منذ عام 2005 نمواً سنوياً بنسبة 8% سنوياً، بالتزامن مع دخول التكنولوجيا بقوة في قطاعات التجارة العالمية.. مشيرة إلى أن الدول النامية المصدّرة استفادت من حرية التجارة في تطوير قطاعاتها الاقتصادية والمكننة والأتمتة عبر استخدام من حلول التكنولوجيا غير المكلفة المتاحة اليوم.
وقالت حداد إن البنك الدولي يعمل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنتجين الحريصين على الالتزام بمعايير الحد من الانبعاثات وعدم تجريف الغابات وغيرها من المعايير البيئية، ويحاول توفير خيارات تمويل متنوعة، مع وضع أطر امتثال ممكنة التطبيق، مشددة على أهمية التعاون بين الدول النامية والمتقدمة ودعت إلى إشراك الاقتصادات النامية بشكل فاعل، خاصة في دول جنوب الصحراء في أفريقيا حيث تتاح تكنولوجيا الجيل الرابع لـ54% فقط من السكان إلى جانب وجود 22% فقط قادرين على استخدام الإنترنت عبر الأجهزة الذكية لإنجاز الأعمال التجارية.
من جهته، أكد جاجيت سينغ سراي مدير الأبحاث رئيس مركز التصنيع الدولي في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، أن تأثر سلاسل الإمداد والتوريد بالأوضاع العالمية بفعل جائحة كوفيد-19 أثر على المخزون والعمليات في كامل سلسلة القيمة.
غير أنه لفت إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت ثورة تكنولوجية غير مسبوقة من حيث حجمها وسرعتها وقدرتها على تتبع السلع في كل مراحل التوريد، وأصبحت سلاسل الإمداد أكثر مرونة وسرعة بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال سراي إن بعض الأطر التنظيمية الحديثة لحركة التجارة العالمية يتم تطويرها بمعزل عن بقية دول العالم بما يهدد سلاسل التوريد، داعياً إلى وضع استراتيجيات ممكنة في هذا المجال وأشار إلى أن مناطق حيوية مثل الشرق الأوسط هي بيئة واعدة لمثل هذا المسار.
في السياق ذاته، قالت سارة ثورن مدير أول الشؤون الحكومية الدولية لدى "وولمارات"، إن تعزيز مرونة سلاسل التوريد يتطلب تنويع الموردين عبر العديد من دول العالم، وأكدت أن سلاسل التوريد ليست هشة أو فاشلة لكن غياب الاستعداد والجاهزية هو ما تسبب بندرة الإمدادات خلال فترة جائحة كوفيد-19، لافتة إلى ضرورة وضع سياسات تجارية ذكية تشرك كل الأطراف وأصحاب المصلحة في تطويرها.
وأشارت ثورن إلى أهمية أن تكون سلاسل التوريد ميدان عمل تعاونيا دوليا لتعزيز التكيف والمرونة والكفاءة، مؤكدة أن أطر حوكمة مصادر المواد والسلع يجب آلا تكون انفعالية، بل تفاعلية واستباقية، بحيث يمكننا مستقبلاً استخدام تكنولوجيا المصدر المفتوح لتتبع بيانات السلع والتأكد من أنها خاضعة لمعايير التجارة العادلة.
من جهتها، قالت لين كيوك، زميل أول في "حوار شانغريلا" لأمن آسيا والمحيط الهادئ بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آسيا) إن مشهد التجارة العالمية تأثر بجائحة كوفيد والأحداث الدولية الأخيرة، والضغط على قطاع الطاقة وارتفاع أسعارها، داعيةً إلى التركيز أكثر على التقييم المعمق والمستمر للتحولات الجيوسياسية من أجل مستقبل التجارة الدولية.
وأضافت أن التجارة والسياسة اليوم متداخلتان بشكل كبير، خاصة مع خشية بعض الحكومات من أن تكون معتمدة كلياً على مصدر وحيد أو مصادر محدودة لاستيراد صنف معين من احتياجاتها، وتطرقت إلى التنافش الكبير بين القوى الاقتصادية العالمية وما سيحمله من آثار في حاضر ومستقبل التجارة العالمية.
وقالت كيوك إن هناك تكاملاً بين قطاعات التجارة وأمن الدول اليوم، وهو ما يتسبب بوضعها الضوابط الجمركية على الواردات وممارسة الحمائية التجارية ويهدد مرونة سلاسل التوريد، وخاصة في مجال التقنيات الناشئة.
يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة أكثر من 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجارة العالمیة سلاسل التورید إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض
اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.
وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).
ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء.
كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.
يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
المنظمة العالمية للمياهقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»