تفاصيل القبض على رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 4أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي فى محافظة المنوفية.
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتماتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة رجل أعمال الاتجار في النقد الأجنبي النقد الاجنبى حبس
إقرأ أيضاً:
جازان وعسير.. القبض على 6 أشخاص بتهمة تهريب المخدرات
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (47.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مواطنين، لتهريبهما (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على شخصين، لتهريبهما (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/T5JYQ4pHN0— حرس الحدود السعودي (@BG994) July 25, 2025الإبلاغ عن المخدراتأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (380) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (47.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/XIVWKKZXTT— حرس الحدود السعودي (@BG994) July 25, 2025
أخبار متعلقة عسير.. القبض على 5 مخالفين لتهريب 105 كجم من القات المخدرالرياض.. القبض على شخص لترويج 33 ألف قرص من الإمفيتامين المخدرجازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحةكما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.