أحمد قراطة: دعم القضية الفلسطينية أولوية كبرى في السياسة البحرينية وتدشين حملة لإغاثة المتأثرين من الحرب في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حضر النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، نيابة عن أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، ورئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس الاتحاد، ورئيس مجلس النواب العراقي، والذي عقد أمس في العاصمة بغداد بجمهورية العراق، لبحث الأوضاع الحاصلة في الأراضي الفلسطينية.
وقد أكد النائب أحمد قراطة، في كلمته أمام المؤتمر، موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ، الذي لا حياد عنه، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكةالبحرين، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وباعتبارها الأولوية الكبرى لمملكة البحرين، وتأييد جهود السلام، العادل والشامل.
مشيرا إلى دعوة مملكة البحرين بضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والدواء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد، ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح قراطة، أنه انطلاقا من الموقف البحريني الداعم للأشقاء الفلسطينيين، فقد أصدر ملك البحرين توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بجانب تدشين حملة لإغاثة المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار (أغيثوا غزة)، بتنظيم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وأضاف إن الاهتمام العربي بما يتعرض له أشقائنا في قطاع غزة، له رسالة واضحة وجلية تؤكد أن فلسطين – كانت وستظل – هي قضية العرب الأولى، وإن الشعوب العربية تترقب من مجالسنا وبرلماناتنا المزيد من التحرك الفاعل، وتوحيد الكلمة والصفوف، في المحافل البرلمانية الدولية، من أجل نصرة القضية الفلسطينية.
وقال قراطة: أن اجتماعنا الطارئ ينعقد في ظل أوضاع إنسانية خطيرة، يتعرض فيها أشقائنا الفلسطينيين، إلى تصعيد مستمر وممنهج، تقوم به السلطات الإسرائيلية، ضد المدنيين والأبرياء، في قطاع غزة ومحيطه، وأنه في كل يوم يسقط المزيد من الضحايا، ويجبر الأهالي نحو التهجير القسري، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل ازدواجية غربية غير موضوعية، للمعايير الإنسانية، وسوء تقييم للأوضاع وأسبابها، وتداعياتها وآثارها.
ومشيرا إلى ما يتعرض له الأطفال والنساء وكبار السن، والمدنيين الأبرياء، من قتل وانتهاكات، ومن تجويع وتشريد، ومن منع لأساسيات العيش والحياة، ومن إستخدام مفرط للأسلحة المحرمة دوليا، في ظل صمت مطبق، وموقف سلبي غير مبرر، من المجتمع الدولي.
وشدد قراطة، على أن الانتهاكات الإسرائيلية تخالف مواد ومبادئ القوانين الدولية، حيث تحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية"، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة.."، وكذلك بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضروريات حربية، وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي توجب المحاكمة.
كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتزامن مع ما يجري من عمليات قتل ممنهجة، فرضت إسرائيل إغلاقًا كاملًا على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته نحو 365 كيلومترًا مربعًا، وسكانه المدنيين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من خلال حرمانهم من إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.
كما قال قراطة: "وإزاء هذه الانتهاكات المتواصلة، والتصعيد المستمر، وانطلاقًا من المسئولية البرلمانية، فإننا ندعو إلى أن تكون مشاركتنا العربية القادمة، في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في أنغولا، أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في مواقفنا العامة، وفي لقاءاتنا الثنائية مع المجموعات البرلمانية الإقليمية والدولية، مع تدارس التنسيق المشترك، ومناقشة المساعي التي تبذل إقليميًا ودوليًا من أجل التهدئة، ووقف التصعيد، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والمطالبة بالالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانوني الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشريف".
وأضاف أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلا لتهدئة الأوضاع، ورفع الحصار عن غزة، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي، وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام كلمته، جدد النائب أحمد قراطة موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية، وللجهود الرامية إلى وقف القتال والتصعيد، وتحقيق التهدئة، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. مشاركة النائب أحمد قراطة في البرلماني العربي 1000093434
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة النائب أحمد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لا يحتمل المزايدة
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن الدولة المصرية موقفها واضح وحاسم أمام العالم كله فيما يخص القضية الفلسطينية، وسيظل موقف القيادة السياسية ثابتًا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في استمرار تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري وتبني حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن الرئيس السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من مغبة الاعتداءات الغاشمة والمتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، وعدم وقف الحرب في القطاع، مؤكدًا أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة يُنذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، موضحًا أن القيادة السياسية أعلنتها بكل وضوح وحسم أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفها الأمر، وستقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني البطل والصامد والمرابط على أرضه.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن جموع الشعب المصري يرفضون بشكل قاطع المزايدة على موقف مصر الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية ومصر كلها قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا ضد الحصار المفروض على أهلنا الفلسطينيين بهدف تركيعهم، ورفضت مخطط التهجير ورفضت مئات المليارات من الدولارات في سبيل تنازلها عن موقفها، منوهًا بأن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يؤكد صلابة وقوة واستقلال القرار المصري وتمكن الدبلوماسية المصرية من فرض قوتها في وقف إطلاق النار وإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية دفع القوى الغربية الداعمة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي في إشعال المنطقة إلى اللجوء إلى التهديدات والضغوط ومحاولات الابتزاز الإعلامية الإسرائيلية للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.
وأشار إلى أن مصر دولة رائدة وقوية ذات مكانة وصاحبة سيادة مستقلة، لا تقبل التهديد أو الابتزاز، ولن يُثنيها ذلك عن موقفها الوطني الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمُخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو تخييرهم ما بين الإبادة أو الترحيل، بما يعني تصفية القضية تصفية تامة، موضحًا أن الموقف المصري لم يتغير على مدار أكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتغير في الحاضر أو المستقبل.
وأكد أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق مشروعة، وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، تأتي مساعي الدولة المصرية في الحفاظ على حقهم في إقامة دولتهم، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، أو التلويح بالمساس بأمن مصر القومي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن جهود مصر فيما يتعلق بهذا الملف أثبت للعالم أنها دولة مسؤولة تتحرك وفق ثوابت واضحة وتسير وفق مبادئ راسخة لا تتغير، وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي.
وطالب بضرورة التحرك العاجل والسريع من المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني، موضحًا أن مصر لن تكون طرفًا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهديد لأمنها القومي، مؤكدًا وقوف الشعب المصري بمختلف فئاته خلف الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، وعدم السماح بتمرير أي مخططات تُهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة