القضاة التونسيّون غاضبون.. تعليق الجلسات وتنفيذ وقفات احتجاجية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ الجمعة 20 أكتوبر 2023، هو يوم غضب عام بكافة محاكم الجمهورية، حيث تعلّق فيه الجلسات وتنفّذ فيه وقفات احتجاجية بالزيّ القضائي بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس وباقي مقرات محاكم الاستئناف بكافة جهات الجمهورية ضدّ جرائم الاحتلال الصهيوني البشعة على أرض غزّة ونصرة للشعب الفلسطيني.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين جميع السادة القضاة إلى المشاركة فيه بكثافة. كما حثّ القضاة على المساهمة في المدّ التضامني مع الشعب الفلسطيني الشقيق بتقديم المساعدات المالية والعينية عن طريق الهلال الأحمر التونسي وهياكله المركزية والجهوية والمحلية.
وفي السياق ذاته، عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن إدانته الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية ولمختلف جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضدّ المدنيين والأطفال والنساء في غزّة ولسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل.
وندّدت بالصمت المطبق وغير المقبول للمجتمع الدولي إزاء إرهاب الاحتلال الصهيوني وشتى الجرائم التي يرتكبها وانتهاكاته الجسيمة والمفضوحة لكلّ مبادئ القانون الدولي ولكلّ القيم الإنسانية والأخلاقية. واستنكرت أيضا الموقف العربي الرسمي المخزي والمتواطئ المعبر عنه مؤخرا صلب جامعة الدول العربية، مشيدة بمواقف الجماهير العربية العريضة الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما جدّدت جمعية القضاة دعمها وتضامنها ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة ونيل حريته وبناء دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت إلى تشكيل لجنة قانونية للعمل على محاسبة سلطات الاحتلال الصهيوني وقواته من أجل ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزّة وتقديمهم للمحاكمة طبق القانون الجنائي الدولي وتنسيق كل الجهود اللازمة على المستوى الوطني والدولي من أجل تحقيق ذلك.
* صورة من الأرشيف
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاحتلال الصهیونی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي