الجديد برس:

ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن “إسرائيل”، تحاول خوض “معركة على الرأي العام العالمي”، مؤكدةً أن العالم سيشهد تصاعد التظاهرات ضد إسرائيل”، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة.

في السياق عينه، قال قائد الفيلق الشمالي السابق في جيش الاحتلال، ايال بن رؤوفين، في مقابلة مع “القناة 13″ الإسرائيلية، إن قدرة الاحتلال الإعلامية الآن محط اختبار، وحتى الآن لم ننجح في ذلك”.

ورأى أنه “يجب التسويق للصورة الإسرائيلية”، مؤكداً أنه “على الجيش الإسرائيلي عرض كل الصور عبر وزارة الخارجية أو أي منصة أخرى لمحاولة تأكيد الرواية الإسرائيلية”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر، عقب عملية “طوفان الأقصى”، تحاول “إسرائيل” التأثير على الرأي العام، من خلال نشر سردية مفادها أن عداونها جاء رداً على عملية المقاومة الفلسطينية، فيما الأخيرة شنتها أصلاً رداً على اعتداءات الاحتلال التي كثفها في الآونة الأخيرة بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين.

وتعمد “إسرائيل” في هذا الإطار، تبرير مجازرها بحق المدنيين، بالقول إنها تستهدف مراكز لحركة حماس في غزة، وإنها تقوم بإبلاغ الفلسطينيين بإخلاء منازلهم قبل القصف، إلا أن الميدان أثبت عكس ذلك، من خلال استشهاد آلاف المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء.

تسويق الاحتلال لسرديته وتزوير الحقائق بشأن الأحداث في غزة، يتجلى في محاولة التنصل من مجزرة مستشفى المعمداني أمس، حيث عمد إلى بث رواية مضللة ينأى فيها عن نفسه بعملية القصف.

وعمدت “إسرائيل” إلى تحميل حركة الجهاد الإسلامي، مسؤولية هذه الجريمة التي راح ضحيتها المئات، فيما أكدت الأخيرة أن “العدو يحاول فبركة الأكاذيب كعادته ليتنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية”.

وأكد بيان حركة الجهاد، أنها كما باقي قوى المقاومة في غزة، “لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ”.

وشددت الحركة على أن “العدو الإسرائيلي يردد هذه الأكاذيب لتبرير استهدافه لهذه المراكز وعلى رأسها المستشفيات، وهو اتهام خطير يهدف من ورائه إلى التنصّل من المسؤولية عن جريمته واستهداف مستشفيات أخرى”. 

والجدير ذكره، أن الاحتلال قام أمس الأول فقط، باستهداف مدرسة للاجئين استشهد في إثرها العشرات منهم موظفون أمميون، واستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى مستشفى المعمداني، وكان استهدف سابقاً مستشفى للأطفال بقنابل الفوسفور الأبيض.

إلى جانب منابر الإعلام الإسرائيلي، مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً منصتي “فيسوك” و”إنستغرام”، تبسط فضاءها أمام الصور والمنشورات المتعلقة بالقتلى الإسرائيليين، وضربات المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية، فيما تغلقه أمام المحتوى الداعم لفلسطين، وتشن حملة إغلاق حسابات أو تقييد وصولها إلى جمهور أكبر.

وفي سياق متصل، انتشرت على نطاق واسع في الإعلام الغربي، خلال الأيام الأولى للعدوان، ادعاءات وأكاذيب مفادها بأن عناصر المقاومة قاموا بـ”قتل وقطع رؤوس 40 طفلاً” في مستوطنة “كفار عزة” خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وجرى تداول تلك المزاعم على منصات كبيرة مثل “سي إن إن”، وتناقلتها أيضاً شخصيات عامة مثل أحد أعضاء الكونغرس. حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأن “هناك تقارير عن أطفال رضع قُتلوا وذبحوا لأنهم يهود”، من دون أي تثبت أو دليل.

ومن خلال التدقيق في تفاصيل هذه الادعاءات ومصدرها، فإن مصدر شائعة الأطفال الإسرائيليين المقطوعة رؤوسهم، أطلقها زعيم استيطاني يدعى ديفيد بن صهيون حرض في وقتٍ سابق، وتحديداً في مايو الماضي، على محو قرية حوارة في نابلس، ونقلتها قناة “i24 الإسرائيلية”، وبالتحديد الصحافية نيكول زيديك العاملة في القناة، والتي زعمت خلال زيارتها للمستوطنة برفقة جنود الاحتلال هذه الرواية، فيما تبين لاحقاً زيف هذه الرواية، وهذا ما جعل البيت الأبيض يتراجع عن تبنيها.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

إعلام الأسرى الفلسطينيين: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى جريمة حرب

الجديد برس| قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأضاف المكتب في بيان له أن سعي الاحتلال إلى “شرعنة” الإعدام عبر تشريع رسمي يأتي في إطار تصاعد الفاشية الإسرائيلية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة للتغطية على جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي. وحذر المكتب من أن هذا القانون يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة التي ترعاها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعا المكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خصوصًا في ضوء ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب داخل معتقل “سديه تيمان”. وصادقت لجنة “الأمن القومي” بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى. يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية “طوفان الأقصى”، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: استعدادات لتسلم جثمان محتجز من قطاع غزة خلال ساعات
  • إعلام عبري: إيران تضاعف دعمها للفصائل الشيعية بالعراق استعدادًا لمواجهة محتملة مع إسرائيل
  • أردوغان: “حماس” ملتزمة باتفاق وقف النار و”إسرائيل” تواصل القتل بغزة والضفة
  • إعلام الأسرى الفلسطينيين: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى جريمة حرب
  • إعلام عبري: نتنياهو يمنع 200 مقاتل من حماس من مغادرة منطقة الخط الأصفر
  • إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
  • إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يهاجم مدينة النبطية في جنوب لبنان (صور)
  • إعلام عبري: إسرائيل تتأهب للتصعيد ضد حزب الله
  • هآرتس العبرية: انتحار ضابط كبير في “الجيش” الإسرائيلي
  • أسير فلسطيني يروي تفاصيل فقدان بصره بسبب التعذيب الإسرائيلي في سجن “سديه تيمان”