إعلام الأسرى الفلسطينيين: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى جريمة حرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الجديد برس| قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأضاف المكتب في بيان له أن سعي الاحتلال إلى “شرعنة” الإعدام عبر تشريع رسمي يأتي في إطار تصاعد الفاشية الإسرائيلية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة للتغطية على جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب الأسرى الفلسطینیین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
من التعذيب إلى الإبادة القانونية.. الاحتلال يفتح بوابة الموت للأسرى الفلسطينيين
يمانيون – تحليل خاص
في مشهدٍ يعكس انزلاق الكيان الصهيوني نحو قاع الفاشية السياسية والأخلاقية، صادق برلمان العدو (الكنيست) بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي قدّمه المتطرف إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي”.
المشروع الذي ظل مجمّدًا لسنوات بسبب المخاوف من ردود الأفعال الدولية، عاد إلى الواجهة بعد أن نجحت أحزاب اليمين المتطرف في فرضه كجزء من صفقة سياسية داخل الائتلاف الحكومي.
مشروع بن غفير.. من فكرة انتقام إلى قانون رسمي
بن غفير، الذي يُوصف في الأوساط العبرية بأنه “مهندس سياسة التعذيب الممنهج” ضد الأسرى، يدفع بهذا المشروع منذ أكثر من عامين بوصفه “ردًا” على العمليات الفلسطينية.
إلا أن تمريره هذه المرة لم يأتِ بمعزل عن الأزمات السياسية التي تهز حكومة نتنياهو، حيث مثّل المشروع طوق نجاة له في وجه التمرد الداخلي من أحزاب أقصى اليمين.
وبحسب مراقبين، فإن نتنياهو وافق على دعم المشروع مقابل ضمان بقاء التحالف الحكومي متماسكًا بعد تصاعد الخلافات حول إدارة الحرب على غزة، وهو ما يكشف أن القانون لم يولد من منطلق أمني بقدر ما هو صفقة بقاء سياسي يدفع ثمنها الأسرى الفلسطينيون.
تعذيب ممنهج وإهمال طبي.. والإعدام عنوان المرحلة
في الوقت الذي يتحدث فيه الاحتلال عن “الردع”، تمتلئ السجون الصهيونية بجرائم لا إنسانية موثقة، تشمل العزل الانفرادي، الحرمان من الزيارة، الإهمال الطبي المتعمد، التعذيب الجسدي والنفسي، بل وإطلاق فيروسات وأمراض قاتلة بين المعتقلين كما كشفت تقارير فلسطينية.
كل ذلك لم يروِ غريزة الانتقام لدى قادة الكيان، الذين اشتاطوا غضبًا من مشاهد استقبال الأسرى المحررين بفرحٍ شعبي عقب صفقات التبادل، فانتقلوا من سياسة “الإذلال البطيء” إلى “القتل القانوني” عبر تشريع رسمي.
صفقة سياسية أم خطوة نحو الإبادة؟
اليمين الصهيوني يرى في القانون “ردًا مناسبًا” على العمليات الفلسطينية، لكن حقيقته أعمق من ذلك.. فهو محاولة لشرعنة الإبادة تحت غطاء قانوني، وتهيئة الأرضية لمجازر داخل السجون دون مساءلة.
القانون يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام ضد من يُتهم بقتل إسرائيليين، ما يعني أن آلاف الأسرى قد يكونون عرضة للإعدام بمجرد تصنيف ملفاتهم ضمن “عمليات مقاومة”.
وفي المقابل، تحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن تمرير القانون سيمثل سابقة خطيرة في التاريخ الدولي، لأن تطبيقه يعني تحويل الاحتلال رسميًا إلى نظام فصل عنصري يرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل معلن.
فشل سياسي يترجم إلى دماء
يربط محللون بين توقيت المشروع وبين الأوضاع المتدهورة في غزة، إذ يحاول نتنياهو تصدير أزماته وفشله العسكري والسياسي إلى الداخل عبر إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين.. فبعد إخفاقه في تحقيق “النصر الموعود”، وجد في “قانون الإعدام” وسيلة لترضية اليمين المتشدد وامتصاص نقمته.
كما يشير المراقبون إلى أن الاندفاع نحو التشريع يعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الكيان الصهيوني، الذي يعيش انقسامًا سياسيًا غير مسبوق، وسط تراجع معنويات جيشه وانهيار الثقة بقيادته.
ردود فلسطينية ودعوات للتحرك الدولي
الفصائل الفلسطينية أكدت أن القانون يمثل إعلان نية مسبقة لتصفية الأسرى جسديًا، ووصفت إقراره بأنه “إرهاب تشريعي” وجريمة إبادة جماعية.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”التشريع العنصري الأخطر في تاريخ الاحتلال”.
كما اعتبر حقوقيون أن القانون يفضح ازدواجية المعايير الدولية التي تندد بالإعدام في دول أخرى لكنها تصمت أمام دولة تمارس القتل المنظم تحت غطاء القانون.
قراءة في المآلات المحتملة
حتى لو تم تجميد القانون لاحقًا، فإن مجرد تمريره في القراءة الأولى يعني أن الاحتلال دخل مرحلة جديدة من الشرعنة الكاملة للعنف ضد الفلسطينيين.
فهو خطوة تمهيدية لإطلاق يد الجيش والأجهزة الأمنية في تنفيذ الإعدامات الميدانية دون محاسبة.
ويؤكد خبراء أن ذلك سيضاعف من الانفجار الشعبي والمقاومة، لأن الإعدام العلني للأسرى سيحوّل كل معتقل إلى رمز للكرامة الوطنية، ويُسقط ما تبقّى من صورة “الدولة الديمقراطية” التي يحاول الكيان الترويج لها في الغرب.
خاتمة
قانون إعدام الأسرى ليس مجرد نص تشريعي، بل هو مرآة لانهيار منظومة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا، وامتداد طبيعي لجرائم الحرب والإبادة التي يمارسها في غزة.
إنه إعلان رسمي بأن الكيان الصهيوني تخلّى عن كل قناعٍ إنساني، وأنه لا يؤمن إلا بمنطق القوة والقتل.
لكنّ التاريخ يؤكد أن من يشرعن الظلم يكتب نهايته بيده، وأن الشعوب التي تُقتل بدمٍ بارد لا تموت، بل تنهض من رمادها لتصنع فجر الحرية.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد