شبانة : استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك سليم تماما
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قرار استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالك سليم تمامًا، وأنه لا يحق له التواجد في الانتخابات المقبلة لصالح النادي فقط، لعدم ترك الفرصة للطعن في نتيجة الانتخابات المقبلة، وهو ما يدخل نادي الزمالك في أزمات وصراعات قضائية مُجددًا.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "قائمة حسين لبيب أكدت أنها تريد مصلحة نادي الزمالك ولن تسمح بدخول القلعة البيضاء إلى صراعات قضائية جديدة، ولذلك كان الاختبار قوي للقائمة، التي أعلنت تمسكها بوجوده، وهو ما كاد يتسبب في أزمة كبيرة لولا البيان الصادر من وزارة الشباب والرياضة والذي حسم الجدل بشأن تنفيذ الحكم القضائي".
وأضاف: "الحكم القضائي الصادر من القضاء الإداري بشأن حسام المندوه نافذ ولا يقبل التأويل أو النقاشات، حتى لو تم تقديم استشكال لتعطيل التنفيذ، وكنت أتمنى من المندوه أن يبادر بالإعلان عن تقبله للحكم تماما، كان عليه الترفع عن الدخول في أزمات قضائية لصالح نادي الزمالك، وحسام المندوه لم يكن لديه رؤية قانونية كافية، ومن حوله لم ينصحوه بشكل جيد".
وأكمل: "من يحب نادي الزمالك عليه المحافظة على استقرار النادي في السنوات المقبلة وابعاده عن الخلافات والصراعات القضائية، وكذلك المحافظة على استقرار المجلس الجديد لمدة 4 سنوات مقبلة، ولو تم وضع اسم حسام المندوه في استمارة الانتخابات غدًا قد يرحل المجلس بعد أسبوع فقط، ويعاد تشكيل لجنة مؤقتة لحين أقرب جمعية عمومية".
وزاد: "كانت رسالتي لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التاريخ سيحاسب الجميع لأن الزمالك (مش لعبة) والمرحلة الحالية لا تقبل الهزار مطلقًا، بعيدًا عن نجاح اي شخص في مجلس الإدارة، وخطاب اللجنة الأولمبية كان غريب للغاية بشأن حسام المندوه، وأشكر وزارة الشباب والرياضة على وضع مصلحة نادي الزمالك في الصدارة بعيدًا عن الأسماء".
وتابع: "المندوه ذهب للمحكمة وتنازل عن الاستشكال وأن الحكم سارٍ باستبعاده من انتخابات الزمالك، وفوجئت بخطاب من اللجنة الأولمبية بمنحه أحقية المشاركة في الانتخابات رغم الأحكام القضائية، وهل اللجنة تقوم بغسل يديها لصالح المندوه أم أنها تعمل لصالح النادي، وعماد البناني لم يقتنع بالخطاب لأنه يمتلك خبرات إدارية كبيرة، وأرسل للوزير أشرف صبحي من أجل حسم اللغط في هذه الأزمة عن طريق اللجنة القانونية بالوزارة".
وأكد: "كان قرار حسام المندوه بالترشح في منصب أمانة الصندوق خاطئ، وكان عليه التأكد من أحقيته في خوض الانتخابات على مقعد العضوية خصوصا أن لديه صفة نيابية بحكم تواجده في مجلس النواب، وكنت أتمنى مشاركته وتواجده في الانتخابات، لكن الأمر حُسم قضائيًا، وسيتم تنفيذ قرار استبعاده من انتخابات النادي، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة واللجنة المشرفة على الانتخابات ستنفذ الأحكام القضائية حفاظًا على النادي".
وأضاف: "أقول لحسين لبيب يجب أن يكون لديك مستشارين، وأي مرشح للرئاسة سيجد صراعات كثيرة مستقبلا، والبعض أقنع عبدالمجيد سليم بالانسحاب من الترشح على منصب أمانة الصندوق وبالفعل أصدر بيان بالاعتذار عن عدم خوض الانتخابات، ثم تراجع وعاد مجددًا للمشاركة في الانتخابات، ووزير الرياضة اتخذ القرار وفق صحيح القانون، وهو القرار القانوني سليم وقام الوزير باغلاق هاتفه".
وختم: "من يحب مصلحة الزمالك عليه عدم ادخال النادي في صراعات وأزمات قضائية والترفع عن أي أمور من شأنها إدخال الزمالك في نفق مظلم جديد، والنادي يحتاج للدعم والمساندة في المرحلة القادمة، ولا أعرف ما سيحدث في الانتخابات غدًا وسيتم تنفيذ الأحكام القضائيةأم لا، وإذا تم رفع اسم حسام المندوه فهو سيكون لمصلحة النادي، أم إذا تواجد في الانتخابات ويتم الطعن على النتيجة وابطالها يجب محاسبة من تسبب في ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة فی الانتخابات حسام المندوه نادی الزمالک من انتخابات
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.