الهروب من السجن يعرضك لعقوبات رادعة وفقا للقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد الإخباري معلومات قانونية حول عقوبات هروب المحبوسين وإخفاء الجانيين حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لاحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021 فيما يلى:
هرب المحبوسين وإخفاء الجناة
المادة 138
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة 139
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 140
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 144
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن یعاقب طبقا جنیه مصری لا تتجاوز علیه أو إذا کان أو کان
إقرأ أيضاً:
تضارب في الأنباء حول تفاصيل مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه حماس
تضاربت الأنباء، بشأن موقف حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلنت قناة "الأقصى" التابعة لحماس أن الحركة وافقت على مقترح ويتكوف، بينما نقلت مصادر إسرائيلية أن ويتكوف نفى موافقة حماس على مقترحه وقال إن "تل أبيب قبلت به".
وذكرت مصدر مقرب من الحركة بأن "حماس وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حرصًا على مصلحة شعبنا ووقفًا للإبادة المستمرة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف المصدر أن "ويتكوف قدم مقترحا قبل أيام يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة على دفعتين مقابل هدنة تتراوح بين 60 يوما وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة إلى المنطقة العازلة الممتدة على حدود القطاع".
كما يتضمن المقترح، وفق المصدر، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية بينهم "مؤبدات وأحكام عالية".
وأوضح أنه "خلال فترة الهدنة يتم البدء بمفاوضات جادة توصل إلى وقف حرب الإبادة وبضمان أمريكي".
ومن ناحية أخرى، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي و"واللا" الإسرائيلي: إن "ويتكوف يرفض ادعاء حماس بموافقتها على مقترحه بشأن اتفاق إطلاق نار وأسرى، ويقول لي: ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتًا".
????????????White House envoy @SteveWitkoff tells me Israel will agree to a temporary ceasefire and hostage deal that would see half of the living and half of the deceased return "and lead to substantive negotiations to find a path to a permanent ceasefire, which I agreed to preside… — Barak Ravid (@BarakRavid) May 26, 2025
وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" أن "ويتكوف، يقول إن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق نار مؤقت واتفاق إطلاق نار وأسرى، يضمن عودة نصف الأحياء ونصف الموتى ويؤدي إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم، وهو ما وافقت عليه، وهذا الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله".
في المقابل، ادعى موقع "والا" العبري أن ويتكوف "نفى" موافقة حماس على مقترحه الذي يتضمن إطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء ونصف جثامين القتلى.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.