نشرت وزارة المالية منذ نحو 3 أيام مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن 206 صفحات للإطلاع عليه من قبل العموم والمختصين وكل الهياكل والوزارات والفاعلين الاقتصاديين خاصة قبل مناقشته ضمن لجنة المالية بالبرلمان وطرحه على جلسة عامة .

وانطلق عدد من أستاذة الاقتصاد والخبراء في بناء صورة أولية على ما ورد فيه من محاور، حيث اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بالأكحلة في تصريح موزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن ملاحظاته الأولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تفرض الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف أولها أن المشروع يأتي ضمن سنة انتخابية ومع عودة النسق العادي للاقتصاد اثر أزمة كوفيد 19 وضرورة مصاحبة ذلك بانطلاق الدولة في الإصلاحات اللازمة ضمن الميزانية القادمة  بعد إدارة الأزمة الصحية.

فرضيات غير حقيقة تضرب مصداقية الدولة وتدفعها لطرح ميزانية تكميلية 

 وأكد كريم بالأكحلة أن الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 هي التي تعطي مصداقية للدولة، معتبرا أن الفرضيات التي طرحت في مشروع القانون غير دقيقة وغير واقعية بالنظر إلى سعر الصرف ونسبة النمو الاقتصادي في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط حدود 81 دولارا في حين أن سعر برميل النفط اليوم بلغ 91 دولارا، وقد يرتفع أكثر وهو ما يجعل من  الفرضيات غير حقيقية وهو ما يدفع الدولة الى اتخاذ آلية ميزانية تكميلية ككل سنة وهو ما يضرب مصداقية مشاريع الدولة وهو ما كان يمكن تفاديه .

واضاف  أن مشروع القانون تضمن تضخما كبيرا للميزانية في حين كان من المنتظر أن تراجع الدولة العجز الذي يشهد   زيادة ب10 المائة وهو ما سيؤدي لتضخم بأكثر من 10ب المائة حتى وان حافظنا على استقرار عسر صرف  الدينار  وهو ما يمس من مصداقية الدولة في طرح هذه المقاربة في ظل عجز متزايد سنويا  وهذه السنة بلغ 10.6  مليار دينار كرقم قياسي ما يطرح التساؤل متى سيتم تلافي العجز وإقرار تصرف  يرتكز أكثر على  ترشيد  النفقات ومداخيل الدولة.

هناء السلطاني

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: وهو ما

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها.

وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.

مقالات مشابهة

  • الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
  • استدعاء مرشد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن للتحقيق في قضية مالية
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • 29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025
  • لفتيت: مشروع قانون جديد لتحديث أسواق الجملة قيد الإعداد
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • 11 مليار ريال اعتمادات مالية إنمائية لـ"الخمسية العاشرة" بزيادة 72% عن "المعتمدة"