نشرت وزارة المالية منذ نحو 3 أيام مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن 206 صفحات للإطلاع عليه من قبل العموم والمختصين وكل الهياكل والوزارات والفاعلين الاقتصاديين خاصة قبل مناقشته ضمن لجنة المالية بالبرلمان وطرحه على جلسة عامة .

وانطلق عدد من أستاذة الاقتصاد والخبراء في بناء صورة أولية على ما ورد فيه من محاور، حيث اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بالأكحلة في تصريح موزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن ملاحظاته الأولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تفرض الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف أولها أن المشروع يأتي ضمن سنة انتخابية ومع عودة النسق العادي للاقتصاد اثر أزمة كوفيد 19 وضرورة مصاحبة ذلك بانطلاق الدولة في الإصلاحات اللازمة ضمن الميزانية القادمة  بعد إدارة الأزمة الصحية.

فرضيات غير حقيقة تضرب مصداقية الدولة وتدفعها لطرح ميزانية تكميلية 

 وأكد كريم بالأكحلة أن الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 هي التي تعطي مصداقية للدولة، معتبرا أن الفرضيات التي طرحت في مشروع القانون غير دقيقة وغير واقعية بالنظر إلى سعر الصرف ونسبة النمو الاقتصادي في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط حدود 81 دولارا في حين أن سعر برميل النفط اليوم بلغ 91 دولارا، وقد يرتفع أكثر وهو ما يجعل من  الفرضيات غير حقيقية وهو ما يدفع الدولة الى اتخاذ آلية ميزانية تكميلية ككل سنة وهو ما يضرب مصداقية مشاريع الدولة وهو ما كان يمكن تفاديه .

واضاف  أن مشروع القانون تضمن تضخما كبيرا للميزانية في حين كان من المنتظر أن تراجع الدولة العجز الذي يشهد   زيادة ب10 المائة وهو ما سيؤدي لتضخم بأكثر من 10ب المائة حتى وان حافظنا على استقرار عسر صرف  الدينار  وهو ما يمس من مصداقية الدولة في طرح هذه المقاربة في ظل عجز متزايد سنويا  وهذه السنة بلغ 10.6  مليار دينار كرقم قياسي ما يطرح التساؤل متى سيتم تلافي العجز وإقرار تصرف  يرتكز أكثر على  ترشيد  النفقات ومداخيل الدولة.

هناء السلطاني

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: وهو ما

إقرأ أيضاً:

مدبولي: استئناف ضخ الغاز للمصانع التي توقفت تأثرا بنقص الإمدادات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.

وجدد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بما تم الإعلان عنه من التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى عدد من الرسائل وثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاتصالات التي أجراها مؤخراً مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، ومنها رفض مصر القاطع وإدانتها لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستمرار مصر في السعي للدفع نحو الحلول السياسية الشاملة لتثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، وذلك بما يسهم في التخفيف من حدة التصعيد في المشهد الإقليمي، وعدم الزج بالمنطقة إلى الفوضى والعنف الشامل.

وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الشأن المصري، نوه رئيس الوزراء إلى أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز، مؤكداً حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة «السخنة»، لاستقبال سفن «التغييز»، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شملت زيارة أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، وكذا تفقد مصنع لتصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، مجدداً التأكيد في هذا الصدد، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكداً السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

محافظ بني سويف يبحث مع نائب وزير الاتصالات سبل التعاون في ملف الرقمنة

الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

مقالات مشابهة

  • ترامب يطلب المزيد من المسيرات والصواريخ في ميزانية الدفاع
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • مدبولي: استئناف ضخ الغاز للمصانع التي توقفت تأثرا بنقص الإمدادات
  • ولي عهد أبوظبي يوجه برفع قيمة الجوائز المالية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة أمر حتمي.. ويجب تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة
  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية