بسبب الحرب في غزة.. "هيومن رايتس" تتهم الغرب بـ"النفاق"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الولايات المتحدة وحلفاءها بـ"النفاق"، بسبب بضعف إدانة الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الخميس: "رد الفعل الصادر من واشنطن -مع بعض الاستثناءات القليلة- من العواصم الأوروبية تجاه الأفعال الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر كانت صامتة".
وتساءل: "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي للحصار المفروض على غزة منذ 16 عامًا، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وجريمة حرب".
اشتراطات القانون الدولي الإنسانيكما أعرب بورتيوس عن سخطه إزاء تصريحات القادة الإسرائيليين "التي تسعى إلى تشويش التمييز المهم جدًا بين المدنيين والمقاتلين في غزة، حتى في الوقت الذي يأمرون فيه بتكثيف أكثر لقصف هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، ما يحول مباني المدن والأحياء إلى أنقاض".
وتساءل: "أين الدعوات الواضحة والصريحة لإسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟".
وأكد إن اشتراطات القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين يجب أن تطبق على الجميع.
التصعيد مستمر في قطاع #غزة#اليوم #فلسطين pic.twitter.com/bDcbr6VlSY— صحيفة اليوم (@alyaum) October 18, 2023الموقف من غزو أوكرانيا
وأشار بورتيوس إلى الوضع المتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، والذي شددت فيه الدول الغربية على أهمية احترام قواعد الصراع المسلح في جهودها لكسب الدعم الدولي لأوكرانيا وعزل روسيا.
وانتقد بورتيوس الغرب قائلًا: "النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية أمر صارخ وواضح".
وشدد على أن هذا يخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني الذي قامت به الجماعات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان، إلى جانب بعض الدول، "لتعزيز وتوحيد المعايير المعدة لحماية المدنيين المحاصرين في الصراعات حول العالم".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نيويورك جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة