"عصمت" يستعرض مشروعات التطوير العقاري والاستفادة من أراضي شركة النصر للإسكان والتعمير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
في إطار متابعته الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة وحرصا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية المستمرة وقام أمس الخميس، بزيارة شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس هاني عثمان رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس شركة النصر، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات بمنطقة المقطم وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع وكذلك كيفية استقبال المواطنين بالمقر الرئيسي لخدمة العملاء ومدى الالتزام بمعايير الوقت والجودة وحسن التعامل، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
تفقد الدكتور عصمت المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم والتوسعات الجديدة والمساحات المطلوب ضمها للمشروع في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها كمنفذ حضارى متكامل لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم ، والالتزام بالخريطة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع فى ضوء الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية. وشملت الجولة مراكز البيع والتسويق وخدمة المواطنين بمقر الشركة تخللها حوارات مع عدد من العملاء لاستطلاع نتائج برامج تدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وانعكاسها على تطوير الأداء.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل والخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول فى مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن الاستراتيجية التى نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات ، مشيرا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، لافتا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للحوار: نجاح مفاوضات السلام مرهونة بتنازلات متبادلة وحسن نوايا
قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن تجاوز الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جدية من الطرفين واستثمار النجاحات الجزئية التي تحققت في الجلسة التفاوضية الأولى، مشيرًا إلى أن تلك الجلسة كانت بمثابة اختبار لنوايا الطرفين تجاه إنهاء الحرب.
وأضاف أبو الرُب، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجلسة الأولى أظهرت مؤشرات إيجابية، من أبرزها نجاح عملية تبادل الأسرى التي شملت ألف شخص، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إمكانية بناء أرضية حوار حقيقية.
وأكد أنه على الولايات المتحدة وتركيا تكثيف جهودهما الدبلوماسية مع الجانبين الروسي والأوكراني قبل جلسة التفاوض المقررة في 2 يونيو، من أجل وضع جدول أعمال واضح وشامل يتيح مناقشة جميع القضايا دون شروط مسبقة.
وشدد أبو الرُب على أن لأوكرانيا كامل الحق في طرح رؤيتها، تمامًا كما لروسيا الحق في التعبير عن مخاوفها الأمنية، لكنه أشار إلى ضرورة التوصل إلى توافق جزئي بين الطرفين، وتوافق كلي بين أوكرانيا والدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا في حلف الناتو.
وأوضح أن الحسم العسكري بات مستبعدًا من الطرفين، قائلاً: «روسيا لم تنجح في السيطرة الكاملة على إقليم دونباس رغم مرور سنوات من الحرب، وأوكرانيا كذلك لن تتمكن من استعادة أراضيها بالقوة، حتى بدعم غربي، لذا لا بديل عن خيار التفاوض».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية