وزيرة الإسكان: 30 مليون ممكن تشري بيها شقة بـ120 متر في البرنامج الجديد لدعم السكن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تحسين عيش المغاربة، ويأتي انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، وذلك بغية توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس حق المواطن في السكن.
وقالت المنصوري في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الجمعة، بمقر الوزارة بالرباط، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، أنه “خلال إعداد هذا البرنامج في الوزارة كنا أمام خيارين إما توقيع الإتفاقيات مع الشركاء المنعشين العقاريين أو تقديم الدعم المباشر، ليتبين لنا أن دفاتر التحملات التي وضعت في السابق من أجل الجودة لم تتمكن من ضبط الجودة”، مؤكدا أن “دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها”.
وأوضحت الوزيرة أن “يمكن للشقة التي تبلغ قيمتها 30 مليون سنتيم والتي ستدعمها الدولة بشكل مباشر ب10 ملايين سنتيم قد لا تتجاوز مساحتها في الدار البيضاء مثلا 50 مترا، لكن في مدن أخرى متوسطة وصغرى قد تصل مساحتها مابين 100 و120 مترا بنفس الثمن”، مشيرة إلى أن “الضغط على العقار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية هما اللذان يقللان من مساحة الشقق في المدن الكبرى كالدار البيضاء”.
وأكدت الوزيرة”أن المواطن اليوم مع هذا البرنامج ستصبح له القدرة على تقديم سعر التسبيق وستمكنه من إقتناء الشقة سواء عبر تأدية المبلغ المتبقي أو اللجوء للأبناء للإقتراض “. مضيفة أن “عملية الإقتناء ستمر عبر منصة إلكترونية في إطار الشفافية”.
وفي تدخل له، أوضح الكاتب العام للوزارة أن طالب الدعم يُدلي في المنصة باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية، على أن يتلقى الجواب في أقل من سبعة أيام، حيث يتم التأكد من صحة معلوماته ووضعيته (هل يتوفر على سكن رئيسي)، وفي أجل أقل من 15 يوما يتوصل بالدعم على أن يُتمم باقي إجراءات الاقتناء.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وللاستفادة من هذا الدعم المباشر للسكن، تعول الوزارة على منصة رقمية أكدت الوزيرة أنها ستُبسط الإجراءات وتُخفف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم المباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.