عباس: لن نقبل بالتهجير.. وصامدون رغم التحديات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أن الأمن والسلام يتحققان فقط بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، مضيفا: "لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين مهما كانت التحديات".
وأضاف عباس في قمة القاهرة للسلام:
ينعقد اجتماع اليوم في ظروف قاسية، حيث يواجه شعبنا الأعزل عدوانا غاشما ووحشية من قبل آلة الحرب الإسرائيلية التي تنتهك المحرمات والقانون الدولي باستهدافها آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، دون تمييز.نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم وتهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. طالبنا منذ اليوم الأول بوقف العدوان وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثية والطبية وتوفير المياه والكهرباء، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح بذلك. نحذر من مواصلة الاعتداءات ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية والقدس واعتداء المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. نؤكد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين وإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة. نؤكد أننا نلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف واتخاذ الطرق السلمية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية. هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة والنظرة للمستقبل، ونحن نرى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أدعو لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته لحماية الفلسطينيين، وإلى حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف دول العالم بها، والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تهجير ممرات إنسانية العنف السلام فلسطين محمود عباس إسرائيل تهجير ممرات إنسانية العنف السلام شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
محلس التعاون: بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بـ”الضفة” انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني
البلاد – الرياض
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكد البديوي على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام. وشدّد الأمين العام، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة، ومجددًا التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.