التوقيت الشتوي 2023.. متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
تفصلنا 5 أيام عن موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، حيث ينتهى التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحسب القانون الذي تمر إقراره فى مجلس النواب بتطبيق التوقيت الصيفي الجمعة الأخيرة من شهر ابرايل من كل عام والتوقيت الشتوي الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.
ومع بداية التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة لمدة 6 أشهر تنتهي وتحديدا 26 ابريل 2024 وسيتم الأمر تباعا وفق تعديل القانون.
وأعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بـ التوقيت الصيفي 2023 لها عديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني التوقيت الشتوي تأخير الساعة مجلس الوزراء التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة