اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى ومنعه من الظهور
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامى، والتى يطالب فيها بمنع قيام شركة نايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى على ترددات شبكة النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصرى والعالم العربى والإسلامي ومخالفاته الكود الدينى الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة.
وحملت الدعوى القضائية رقم ٣٢٧٠٣ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وأكد بهجت فى دعواه ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة للإعلامى إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر فى نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بهجت فى دعواه، إلى أن إبراهيم عيسى اعتاد فى برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخارى والشعراوي وغيرهم.
كما أساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ إلى صورتهم بالمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر