صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلب شراء باقي حصة «زين السعودية» في «لتيس»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة «زين» عن تلقي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» طلباً من صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري لممارسة حق شراء الحصة المتبقية لزين السعودية في لتيس الذهبية والبالغة 20 في المئة.
وأوضحت أنه حسب سعر بيع الأبراج تبلغ قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال( 49.8 مليون دينار) ما يجعل الأثر المالي المتوقع إيجابيا يتمثل في تحقيق ربحاً بقيمة 121 مليون ريال بما يعادل 10 ملايين دينار.
وستكون حصة زين الأم الأرباح بموجب حصتها برأسمال زين السعودية والبالغة 37.045 في المئة، فيما سيناقش مجلس إدارة «زين السعودية» الطلب في اجتماعه القادم، وخلال المدة المحددة للطلب والبالغة30 يوماً، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية حيال هذا الأمر في حينه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: زین السعودیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا