قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الأسمدة واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت أن هناك الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري، ضماناً لتحسين مستوى معيشتها، ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل.

وأشارت إلى أن صناعة الأسمدة بمثابة واحدة من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، متابعة: هذا المناضل الذي حافظ على أرضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي.

ولفت إلى ما يعانيه الفلاح للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، أن أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة، بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة .

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته .

وأشارت النائبة، إلى أنه مع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل أطراف عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين.

وأكدت النائبة على أهمية التشديد وإحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين، مشددة على ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية، أولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الأسمدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة

وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (11/ الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مادة (11/ الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

مقالات مشابهة

  • بي إن بي بارييا: البنك المركزي المصري مستمر في تخفيض الفائدة بشكل تدريجي
  • بالتزامن مع إقرار العلاوة.. برلمانية تدعو لإعادة النظر لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • صناعة الشيوخ تثمن التوجيهات بإنشاء منطقة صناعية أمريكية بـ اقتصادية قناة السويس
  • وزير التموين: استمرار استلام القمح المحلي طوال الموسم ودعم الفلاح المصري
  • برلمانية: صناعة الحديد والصلب أمن قومي
  • برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
  • حزب المصريين: تعديلات قانون الشيوخ تُجسد فلسفة التشريع الرشيد
  • ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ