هزة عنيفة داخل إسرائيل .. 100 ألف عامل يهددون بالإضراب بعد هروب الأجانب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
ذكرت رابطة سلاسل البيع بالتجزئة داخل إسرائيل، أن برنامج المساعدات الذي نشرته الحكومة الإسرائيلية لا يغطي أجور العمال في معظم الشركات العاملة في الاقتصاد، ومن منطلق الاهتمام الصادق بعمالنا، فإننا مضطرون إلى الإعلان عن أن المئات من بدأت سلاسل البيع بالتجزئة في إرسال العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر.
وحذرت الرابطة حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، من ضرورة رد الحكومة الإسرائيلية الفوري على مطالب العمال وتحمل أجورهم بسبب الحرب، وإلا فإن أكثر من 100 ألف عامل في سلسلة التجارة سيضربون عن العمل، من إجمالي 300 ألف عامل".
وأعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، عن موافقتها للدخول اليومي لنحو 8000 عامل زراعي من الضفة الغربية إلى إسرائيل، في ضوء العدد الكبير من العمال الأجانب الذين غادروا إسرائيل بسبب الحرب المستمرة.
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإنه وسط الوضع الأمني المتوتر، تقترح وزارة الزراعة تقييد التصاريح للنساء والرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، في اقتراح تم اقتراحه يوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وسيتم التصويت على الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وكذلك سيتم النظر فقط في العمال الزراعيين المألوفين لدى المزارعين الذين يستخدمونهم، وسيخضعون للموافقة الأمنية.
وقالت الوزارة إن هذا الاقتراح يشبه الترتيبات القائمة لجلب العمال الفلسطينيين لدعم صناعة الفنادق، وقد أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بيانا يوم الأحد يعارض فيه الفكرة، قائلا إن هناك “خطرا كامناً في إدخال العمال الفلسطينيين إلى المدن أثناء الحرب”، ويقول بن جفير إن الشرطة الإسرائيلية تدعم موقفه.
ولم يصدر أي تعليق علني من الشرطة ولا الشاباك على الاقتراح، فيما تقول وزارة الزراعة إن هناك عجزا بنحو 10 آلاف عامل، وستعمل على تمديد تصاريح الإقامة الحالية للعمال الأجانب وتعمل مع هيئة السكان والهجرة لجلب العمال الأجانب من دول إضافية.
ومنذ بداية الحرب، غادر 2000 عامل أجنبي تايلاندي البلاد، وفقًا لراديو الجيش، وقال المكتب الصحفي الحكومي إن 15 مواطناً تايلاندياً قتلوا في الهجوم الإرهابي المدمر الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، كما فُقد أو اختُطف خمسة آخرون في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: حكومة حزب العمال البريطانية تضلل الرأي العام وتواصل تسليح العدو الإسرائيلي
الثورة نت/
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها.
وقالت في بيان نشرته على قناتها في (تليجرام): التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة.
وأضافت: أن هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأردفت: اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة العدو الصهيوني، والذي كشف عنه موقع “ميدل إيست آي”، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال.
وأشادت الجبهة “بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة العدو”.
وقالت إن “أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي يسقطها العدو الصهيوني على غزة مصدرها دول أوروبا”.
وفيما حملت الجبهة الشعبية “الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان”، دعت “شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى العدو”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية