الأمم المتحدة تفشل في التوافق على "صندوق المناخ"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
فشل ممثلو الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التي جرت في وقت متأخر من الليل حول كيفية إنشاء صندوق تعويضات للتعافي من الكوارث المناخية في الدول النامية.
ويدعو "صندوق الخسائر والأضرار" الدول الغنية إلى تمويل التعافي من الكوارث المناخية التي دمرت الدول النامية وأعاقتها عن تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وكان الالتزام بإنشاء الصندوق أحد أبرز الإعلانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام الماضيCOP27، بعد سلسلة من المفاوضات المباشرة. كان جزء من الاتفاق في COP27 هو إنشاء لجنة انتقالية للخسائر والأضرار، والتي ستكون مسؤولة عن التفاوض على التفاصيل حول كيفية إنشاء الصندوق وتشغيله.
وتألفت المجموعة من ممثلين من الدول النامية مثل باكستان ومصر وفنزويلا، بالإضافة إلى الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
واجتمعت اللجنة المكونة من 24 عضوا أربع مرات خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى توصيات رسمية بشأن كيفية تنفيذ الصندوق. وكانت هذه التوصيات محل نزاع خلال العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها في الوقت المناسب لاعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لهذا العام، والذي من المقرر عقده في نهاية نوفمبر في أبو ظبي.
في بداية الاجتماع الرابع، ضغط سلطان الجابر، المدير المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ووزير دولة الإمارات العربية المتحدة، على الممثلين لتسريع وتيرة مفاوضاتهم: "لا أريد أن يكون هذا حسابًا مصرفيًا فارغًا. وعلى هذه اللجنة أن تقدم توصياتها."
ومع ذلك، تباطأت المحادثات مع عدم قدرة الممثلين على تسوية خلافاتهم حول كيفية تشغيل الصندوق ومن سيموله.
استمر الاجتماع الرابع حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة وفي وقت مبكر من صباح السبت، حيث تزايد إحباط أعضاء اللجنة بسبب تأخر التقدم.
وقالت ديان بلاك لين، مديرة البيئة في أنتيغوا وبربودا، في الاجتماع: "لقد أمضيت اليوم كله مصابًا بنزلة برد وأنا أعمل على هذا الأمر، وأشعر بأنني في حالة سيئة وأريد أن أرى الأمر متأثرًا في مكان ما".
وانتهى الاجتماع دون حل قوي وخطة لتحديد اجتماع خامس حول هذه القضية، مع اقتراب الموعد النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
"ما هي الرسالة التي سأحملها معي عند عودتي إلى المنزل؟" قال علي وقاص مالك، ممثل باكستان. "لقد جئت خالي الوفاض. لا يوجد شيء على الطاولة. لا توجد توصيات."
العلامات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الصندوق تعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بمشروعات صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة في جميع أنحاء البلاد.
توفير وحدات سكنية وخدمات متكاملةوأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن هذه المشروعات تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية وخدمات متكاملة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن التركيز على تطوير المناطق العشوائية والمحرومة يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المتوازنة، داعية إلى استمرار دعم هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة