الرؤية – مريم البادية

يبدأ المستثمرون غدًا الثلاثاء التداول على أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط بسعر طرح قدره 140 بيسة للسهم، حيث أصدرت بورصة مسقط اليوم  قرارا إداريا بنقل إدراج أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع، وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (18/2019) بإصدار قانون الشركات التجارية.

وكذلك المرسوم السلطاني رقم (5/2021) بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بورصة مسقط، وكذلك قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (78/2023) الصادر بتاريخ 17/9/2023م، باعتماد نشرة إصدار شركة أوكيو لشبكات الغاز والمتعلقة بطرح 4,330,623,920 سهم .

وأقرت البورصة في المادة الأولى بأن ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثالثة إلى سوق الطرح العام(سوق مؤقت) وتكون قابلة للتداول اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2023 ويكون السهم معوما في تاريخ إدارجه فقط.

فيما أقرت المادة الثانية بأن ينقل إدراج أسهم الشركة من سوق الطرح العام (سوق مؤقت) إلى السوق الموازية برأسمال قدره 433,062,392 ريال عماني مقسم إلى 4,330,623,920 سهم وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 وسيخضع السهم لحدود التذبذب السعري المعمول بها 10%.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز

إقرأ أيضاً:

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.

تحديد قيمة زيادة الأجرة

وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.

وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.

معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديم

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

زيادة الإيجار القديم

وينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
 

طباعة شارك الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجارات القديمة زيادة قيمة الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • بورصة مسقط تتراجع 26.6 نقطة مع انخفاض التداولات بنسبة 35.3%
  • "مركز أوكيو للبحث والتطوير والابتكار" يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "مُسرِّعات الأعمال"
  • مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا بنسبة 1.93 بالمئة
  • بورصة مسقط تكسب 17.1 نقطة.. والتداول 17.3 مليون ريال
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • هيرميس تنجح في إتمام عملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو بالبورصة المصرية
  • رغم التوترات.. مكاسب جماعية لأسواق الخليج باستثناء بورصة مسقط
  • «تداول» تعلن إدراج «الشركة الطبية التخصصية» في سوق الأسهم الرئيسية
  • بورصة مسقط تغلق منخفضة عند 4523.2 نقطة .. والتداولات ترتفع إلى 14.6 مليون ريال
  • بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية