وطني الإمارات تطلق مبادرة حماة العَلم لتعزيز احترام العلم وترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي في 23 أكتوبر /وام/ أطلقت مؤسسة وطني الإمارات مبادرة "حماة العلم" للسنة الحادية عشرة على التوالي، في إطار حرصها على نشر ثقافة احترام العلم والحفاظ عليه بصفته رمزا وطنيا لدولة الإمارات وسيادتها واستقلالها وهويتها وتاريخها.
وتعد "حماة العلم" إحدى مبادرات يوم العلم التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتغدو مناسبة سنوية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالوطن ورايته ومكتسبات الاتحاد.
وانطلقت فعاليات المبادرة في آخر أسبوع من شهر سبتمبر الماضي وتنتهي في نوفمبر المقبل بالزيارات الميدانية لتوزيع الأعلام وتقديم ورشة العلم في أنحاء الدولة للفئات المستهدفة.
وتهدف الحملة إلى نشر وتعزيز ثقافة احترام العَلَم والحفاظ عليه من خلال توعية الأفراد بمختلف شرائحهم حول بروتوكول العلم والطرق الصحيحة للحفاظ عليه والتعامل معه دون تعريضه للإهانة أو التلف.
وتشجع الحملة التي تستهدف المدارس الحكومية والخاصة والجامعات الحكومية والخاصة والشركاء والجهات المتعاونة ومراكز الرعاية الصحية ومجالس الأحياء على تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع في رفع راية الوطن بشكل لائق ما يسهم في تعزيز حس المسؤولية الوطنية لديهم.
وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات "تنطلق فعاليات مبادرة "حماة العلم" تنطلق للسنة الحادية عشرة على التوالي وتفخر المؤسسة بالتزام المجتمع الإماراتي بالقيم والمبادئ الوطنية، وبدورها الفعّال في تعزيز هذه الثقافة وحث جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة على المشاركة الفعالة في هذا الجهد الوطني للحفاظ على هويتنا الوطنية، ونوجه الشكر إلى كل من شارك ويشارك في هذه المبادرة الوطنية مؤكدين عزمنا على مواصلة السعي للوصول إلى مجتمعٍ يعي قيمنا الوطنية".
وتتضمن المبادرة حملة إعلامية مكثفة للتعريف ببروتوكول العلم تشمل توزيع نحو 6 آلاف علم إضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل أبرزها "ورشة بروتوكول العلم" في مختلف مناطق الدولة بمشاركة متطوّعين من جميع أنحاء الإمارات للتوعية ببروتوكول العالم وأهميته.
وتتكون ورشة العمل من أربعة محاور تشمل "علم الدولة الإمارات .. التاريخ والقانون الاتحادي" و"المواصفات القياسية المعتمدة لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة" و"طريقة التعامل مع العلم بما يحفظ هيبته" و"مكان الشرف لعلم الدولة حسب قواعد البروتوكول".
جدير بالذكر أن "ورشة بروتوكول العلم" مستوحاة من القانون الاتحادي رقم /2/ الذي صدر في الثاني من ديسمبر عام 1971 والذي سنه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بشأن علم دولة الإمارات العربية المتحدة ثم تلاه قرار مجلس الوزراء رقم /5/ لعام 1996 بشأن لائحة قواعد التعامل مع العلم التي تنظم طريقة تعامل الأفراد والمؤسسات مع العلم بما يحفظ هيبته.
وتضمن هذه القواعد وضع الأطر اللازمة لضمان احترام العلم وصونه عن كل ما لا يليق به.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
التضامن تعرض تجربة مصر في تعزيز دور الأسرة أمام ورشة عمل دولية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن مصر في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، وعقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن، الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
كما استعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، القوانين الداعمة للأسرة التي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس، تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!