مسقط - العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (68 / 2023) بإصدار قانون الدين العام.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدراللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري

أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.

وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.

برلماني : التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائرأحزاب توافق على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابيةوزير الشئون النيابية: تقسيم الدوائر يعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية دقيقةالهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر

وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.

طباعة شارك النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية تحالف الأحزاب المصرية البنية التشريعية تقسيمات انتخابية

مقالات مشابهة

  • 7000 جنيه شهريا .. مشروع قانون العلاوة الدورية على طاولة النواب
  • تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
  • البيان العام لمؤتمر جمعية هيئات المحامين يخلو من إدانة التطبيع
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
  • بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
  • تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي: 12 عامًا دراسيًا إلزاميًا.. 9 سنوات للأساسي و3 للثانوي
  • ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
  • ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام
  • التهراوي يستأنف الحوار الإجتماعي مع نقابات الصحة