دوريات الأمن تقبض على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين بالخرج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الخرج
ألقت دوريات الأمن بمحافظة الخرج في منطقة الرياض القبض على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخرج دوريات الأمن مادة الإمفيتامين
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب نحو 1.8 مليون حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدر في منفذ البطحاء
البلاد- الرياض
تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدرة، و184,001 جرام من مواد مخدرة، حيث عُثر عليها مخبأة ضمن إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أن الإرسالية الواردة عبر منفذ البطحاء كانت عبارة عن “أدوات صحية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب والمواد المخدرة مخبأة داخل الإرسالية. المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم والبالغ عددهم 3 أشخاص. وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني: zatca.gov.sa ، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحّد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية