وزير الداخلية يوقع قرارات ترقيات وتسويات 6601 موظف
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
وقّع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، على حزمة من القرارات الإدارية التي شملت ترقيات وتسويات وظيفية لعدد من موظفي وزارة الداخلية المستحقين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار الوظيفي وتعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسة الأمنية.
وشملت القرارات ترقية 1,710 موظفين من مختلف مكونات الوزارة للعام 2025، وتسوية الوضع الوظيفي لـ 1,065 موظفاً، إلى جانب تسوية أوضاع 3,788 من العاملين بعقود، وتسكين 38 موظفاً في وظائفهم الرسمية.
وأكد الوزير الطرابلسي، خلال مراسم التوقيع التي حضرها وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة لتحفيز الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المهني داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية وخدمة المواطن.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل، دعماً لجهود الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟