وزير الداخلية يوقع قرارات ترقيات وتسويات 6601 موظف
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
وقّع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، على حزمة من القرارات الإدارية التي شملت ترقيات وتسويات وظيفية لعدد من موظفي وزارة الداخلية المستحقين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار الوظيفي وتعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسة الأمنية.
وشملت القرارات ترقية 1,710 موظفين من مختلف مكونات الوزارة للعام 2025، وتسوية الوضع الوظيفي لـ 1,065 موظفاً، إلى جانب تسوية أوضاع 3,788 من العاملين بعقود، وتسكين 38 موظفاً في وظائفهم الرسمية.
وأكد الوزير الطرابلسي، خلال مراسم التوقيع التي حضرها وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة لتحفيز الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المهني داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية وخدمة المواطن.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل، دعماً لجهود الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام