الشارقة للثروة السمكية تعزز ثقافة الأمن الغذائي لدى طلبة المدارس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الشارقة في 23 أكتوبر / وام / نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعالية “بحارُنا ثروتنا“ استهدفت من خلالها مجموعة من طلبة المدارس وذلك تماشياً مع خطط الهيئة الاستراتيجية في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات وتعزيز الدور المجتمعي من خلال نشر الثقافة والتوعية حول أهمية الثروة السمكية وضرورة المحافظة عليها لما لها من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ هذه الأهمية لدى الأطفال خصوصاً بأساليب تعليمية وتثقيفية مشوّقة.
وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن هذه الفعالية ترسخ لدى الأطفال العديد من المفاهيم المتعلقة بالبحار والثروة السمكية التي تحظى باهتمام كبير من أجل الحفاظ عليها باعتبارها من المهن الأصيلة وموروثا لا يمكن الاستغناء عنه حيث قدمت الهيئة العديد من ورش العمل لطلبة المدارس المشاركين لتعليمهم بأسلوب مشوّق يجمع بين التعليم والتسلية والترفيه وصقل مواهبهم وقدراتهم وتعرفيهم بالثروة السمكية وأهميتها وكيفية تنميتها.
وأوضح أبو غازيين أن هذه الورش جاءت تزامناً مع افتتاح المتحف البحري بمقر الهيئة كأحد المرافق التعليمية والتثقيفية المهمة التي تضيفها الهيئة في مبناها لعرض المقتنيات البحرية كأدوات الصيد والملاحة ومجسمات الأسماك التي ترسخ مدى ارتباط الإنسان بالبحر والتاريخ العريق لمهنة الصيد منذ القدم كأحد أهم مصادر الغذاء ..مشيراً إلى أن المتحف يشكل إضافة نوعية للتعليم والتثقيف وتعريف الزوار بأنواع الأسماك والأدوات المستخدمة في الصيد وكيفية استخدامها كما يشكل بيئة جاذبة للأطفال وطلبة المدارس خصوصاً.
رضا عبدالنور/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.