العراق يستورد 90% من احتياجاته.. ما علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن استيراد العراق 90 بالمئة من احتياجاته، فيما اشارت الى علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، أن “غياب الانتاح المحلي زاد من ضغط السوق الموازي بنسبة 50%”.
ويقول الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الاوضاع الاقتصادية في العراق بعد 2003 كانت استثنائية في ظل تحديات ضاغطة دفعت الى توقف عجلة الانتاج في 90% من المعامل والمصانع وربما النسبة اعلى لدرجة أن ميزان الاستيراد كسر حاجز 90% في تأمين احتياجات الاسواق من خارج الحدود”.
نسب مثيرة للقلق
ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى أنها “نسبة مثيرة للقلق وتعكس تحدي وضعف اقتصادي كبيرة يتمثل بأنه شديد الخطورة في مواجهة أي ازمات”.
واضاف، أن” غياب الانتاج المحلي في ظل استيراد اكثر من 7 الاف سلعة مختلفة للاسواق العراقية دفعت الى ضغط على السوق الموازي للدولار بنسبة لاتقل عن 50% اي جزء كبير من التجار والشركات ووصولا الى المواطنيين”.
واوضح انه “عندما لا يجد التاجر سيولة مالية من الدولار من خلال منافذ البنك المركزي وفق الاسعار الرسمية يلجأ للموازي مضطرًا “.
ولفت الى أن” دفع عجلة الانتاج تحتاج الى استراتيجية وطنية بدعم وتمويل حكومي من خلال خارطة طريق تعيد احياء القطاع الخاص وتحمي المنتج وتوقف اغراق الاسواق بالمستورد من خلال ضبط المعابر”، مؤكدا أن” الاكتفاء من المواد والبضائع سيقلل الاقبال على الدولار ويدفع الى تقوية الدينار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجّه المالية بإعداد جداول الموازنة لإقراراها
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإعداد جداول الموازنة تمهيداً لإقراراها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن "السوداني وجه في الأسبوع الماضي وزارة المالية بإعداد جداول الموازنة لعام 2025 تمهيدا لاقرارها في المجلس وارسالها إلى البرلمان".
وأضاف الكاظمي، أن "وزارة المالية أعدت الجانب الاستثماري للموازنة منذ أشهر، حيث بلغ 25 تريليون دينار، ويفترض حاليا من وزارة المالية إكمال الجانب التشغيلي للموازنة كادنى تقدير 115 تريليون دينار".
وأوضح أن "جداول الموازنة تبلغ 140 تريليون دينار ستكون كافية في ادارة الدولة بالأشهر المتبقية من السنة كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والجوانب الاخرى وتكاليف استخراج النفط والمشاريع الاستثمارية المستمرة".
وتابع عضو اللجنة المالية: "أصبح لزاماً على وزارة المالية، إعداد جداول الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب في شهر حزيران المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام