ارتفاع واردات مصر من القمح إلى مليارى دولار فى 7 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
سجلت واردات مصر من القمح ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر يوليو الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لواردات القمح نحو ملياري و96 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو مليار و796 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت نحو 299 مليون و334 ألف دولار.
وتعتبر واردات القمح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام خلال تلك الفترة من العام، والتي تراجعت قيمة وارداتها الإجمالية إلى 5 مليارات و976 مليون دولار في الفترة من يناير حتى يوليو العام الجاري 2023، مقابل نحو 7 مليارات و376 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ مليار و399 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم التراجعات في واردات المواد الخام كلا من واردات فول الصويا والتي سجلت نحو 963 مليونا و994 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل مليار و941 مليون دولار في الفترة المناظرة له من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو 977 مليون و330 ألف دولار، يليها واردات الذرة وبلغت قيمتها مليار و446 مليون دولار في الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و916 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق 2022، بتراجع بلغت قيمته 469 مليون و267 ألف دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار فی الفترة ملیون دولار فی العام الجاری الفترة من ألف دولار من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!