وزير العدل الفلسطيني: ننتظر قرار محكمة العدل الدولية عن الآثار المترتبة على الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إننا بحاجة إلى آلية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لحل القضية وإنهاء الاحتلال الذي يضر العالم أجمع.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب العربية والشعوب العالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القرارات الدولية تساند الموقف الفلسطيني، وهناك قرار سيصدر في فبراير 2024 من محكمة العدل الدولية عن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.
وأوضح أن القانون والأحكام تحتاج للسلطة التنفيذية الدولية، التي تطبق الأحكام، وهذه السلطة في يد مجلس الأمن، الذي يرفض أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل غير قانوني، لأن الدولة المحتلة لا حق لها في الدفاع الشرعي، ولأن هذا الحق يكون بين الدول وفلسطين ليست دولة حتى الآن.
وأكد على أن فلسطين تمتلك حق المقاومة، ولما تقدمت إسرائيل لإقامة جدار الفصل العنصري في 2004 واستندت إلى حق الدفاع عن النفس لم يأخذ بحق الدفاع عن النفس لأنها دولة محتلة، ولا يجوز لدولة محتلة أن تعلن الحرب على الإقليم الذي تحتله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري، والتي تمت بالمركز القومي للدراسات القضائية على مدار ثلاثة أشهر، وشارك فيها ضباط هيئة القضاء العسكري من دول الكويت والسعودية والبحرين، إلى جانب نظرائهم من جمهورية مصر العربية.
وحضر مراسم الختام كل من سفير دولة الكويت بالقاهرة، وممثلي سفارتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، واللواء رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء مساعد رئيس الهيئة.
تناولت الدورة عددا من المحاور المتخصصة في القانون، والإدارة القضائية، والقيادة الإستراتيجية في مجال العدالة العسكرية، واستهدفت تنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة في إطار من التعاون المؤسسي.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير العدل أن القضاء العسكري المصري يُعد أحد الدعائم الراسخة للدولة، بوصفه جهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في صون النظام والانضباط داخل القوات المسلحة، والتصدي لما يمس أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن ما شهدته الدورة من التزام وتفاعل بين المشاركين يعكس عمق العلاقات العربية في المجال القضائي، ويؤسس لمزيد من التنسيق والتكامل في مجالات التدريب وبناء القدرات.
واختُتمت الفعاليات بتأكيد الوزير على حرص وزارة العدل على استمرار هذا التعاون البنّاء مع هيئة القضاء العسكري، والانفتاح على مزيد من الشراكات المؤسسية مع الدول الشقيقة، دعماً للعدالة وتعزيزاً للأمن القومي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة