وزير العدل الفلسطيني: الفصائل حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إنه حتى الآن لا يوجد تعريف قانوني دولي للإرهاب ولا توجد اتفاقية دولية تعالج موضوع الإرهاب، وهذه إشكالية من قبل المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وإسرائيل لتخلط حق المقاومة وتقرير المصير بالحركات الإرهابية التي تنظمها دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصنيف دولة الاحتلال أي فصيل مقاومة بأنه إرهابيا لا يعني في القانون الدولي أنه إرهابي، والبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جينيف 1949، نص على أن حركات التحرر ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي يعتبر نزاعا مسلحا دوليا، وهذا من البروتوكولات الآمرة التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، والتهجير ونقل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر مرفوض، وفكرة الوطن البديل مرفوضة، والمأساة القائمة منذ 1948 تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة التي نفذت الشق الأول من قرار التقسيم ولم تقم بتنفيذ الشق الثاني من القرار.
وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل هي عملية إبادة جماعية وفصل عنصري وبموجب القانون الدولي يمكن ملاحقة السلطة القائمة على هذه الإبادة قضائيا في المحكمة الدولية استنادا لنص المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية 1948.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصائل الفلسطينية سلطات الاحتلال قناة القاهرة الإخبارية وزير العدل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الباب ما زال مفتوحاً أمام القضاة الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام للوزارة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل السيد مظهر الويس أن الباب ما زال مفتوحاً أمام السادة القضاة، الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة.
وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة X: يتساءل بعض السادة القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم.
وأضاف الويس: نؤكد لهؤلاء السادة الأفاضل أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم، وأن وزارة العدل ترحب بتقديم طلباتهم متى أتاحت لهم الظروف ذلك، لضمان معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
وأوضح الويس أنه فيما يخص السادة القضاة المنشقين العاملين حالياً في محاكم المناطق المحررة قديماً في (حلب والرقة وإدلب)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، فإن أوضاعهم ستُعالج بشكل كامل في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسات العدالة السورية الجديدة مع ضمان حفظ جميع حقوقهم، بما في ذلك المراتب والدرجات الوظيفية فور اكتمال عمليات الدمج بإذن الله، وهي جارية على قدم وساق.
وعبر الويس عن الشكر باسمه وباسم وزارة العدل لجميع الزملاء القضاة على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العدالة والوطن.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة