ضبط أكثر من 9 آلاف كجم من المنتجات الزراعية المخالفة بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نفذت الفرق الرقابية والإرشادية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، (1,644) جولة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة، للتحقق من توفر الاشتراطات الفنية والصحية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، والتأكد من جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة وخلوها من الأمراض والآفات.
وأسفرت الجولات المنفذة على مدى الشهرين الماضيين عن مصادرة (9,123) كجم من الخضار والفواكه وإتلاف (2,200) كجم، إضافةً إلى ضبط وإتلاف (620) كجم من التين بعد ظهور إيجابية العينة المفحوصة مخبريًا، والتخلص منها بالطرق والأساليب البيئية السليمة، إلى جانب متابعة الفرق الميدانية للتراخيص والسجلات الزراعية في منافذ البيع بالسوق.
بدوره، يواصل مختبر جودة وسلامة المنتجات الزراعية في المنطقة جمع وفحص العينات من السوق؛ للتأكد من سلامة الخضروات والفواكه، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية