ثاني الزيودي لـوام: استراتيجية صادرات الخدمات تستهدف زيادة مساهمة القطاع في التجارة الخارجية والناتج المحلي للدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
- ثاني الزيودي لـ"وام":
- 567 مليار درهم قيمة صادرات قطاع الخدمات في الدولة.
- 29 % حصة تجارة الخدمات حالياً من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.
- صادرات الإمارات من الخدمات زادت بمعدل 4 مرات أسرع من المتوسط العالمي في 8 سنوات.
- الإمارات تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً كأكبر مصدّر للخدمات في العالم وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.
- الدولة تمتلك ميزات تنافسية عالمية في 9 قطاعات خدمية رئيسية .
- اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي.
من / أحمد النعيمي.
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، إن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصلت قيمة صادرات الخدمات للدولة إلى 567 مليار درهم ما يعادل " 154 مليار دولار" في العام الماضي والذي يعد إنجازًا مهماً للدولة.
وأضاف الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.2 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 25 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي نستطيع استغلالها من أجل تعزيز نمو اقتصادنا وتنويعه في هذا الاتجاه.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأضاف أن اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً - في ضوء الاستراتيجية الجديدة - على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن تجارة الخدمات زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء دولة الإمارات على هذا المتوسط العالمي حيث زادت صادرات الدولة من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية.
وقال معاليه إن طبيعة التجارة آخذة في التغير وتشهد صادرات الخدمات - أي بيع أو توريد الخدمات العابر للحدود من بلد إلى آخر- ازدهاراً ملحوظاً، وفي حين أن تجارة السلع لا تزال حجر الأساس لنظام التجارة العالمي أصبحت تجارة الخدمات تؤلف جزءًا أكبر من مزيج التجارة.
وأضاف أن صادرات الدولة من الخدمات تزيد بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي مما ساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمد على الخدمات بشكل متزايد، وتمثل تجارة الخدمات حالياً حوالي 29 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.
وأشار إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من علاقاتنا التجارية، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن قطاع السفر والسياحة - وهو من أبرز صادرات الخدمات التي تقودها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعروض الجذابة في الدولة كوجهة للسياحة - يعتبر أفضل مثال على كيفية حصول الدولة على حصة متزايدة من السوق العالمية.
وذكر أن هناك تسعة مجالات رئيسية نريد التركيز عليها وهي السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
وقال : “ لقد حددنا هذه القطاعات لأنها الأكثر قدرة على النمو وتملك الدولة فيها الكثير من الميزات التنافسية، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية صادرات الخدمات وهي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات ودعم نمو صادرات الخدمات في الدولة”.
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال معالي الزيودي: “ نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا الخبراء. فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خارطة طريق واضحة لكل قطاع وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه”.
وأكد : “ أن الحصول على البيانات الدقيقة يعتبر ضروريًا للغاية عند صياغة الاستراتيجية. لذلك، نحرص على أن تتم عملية جمع البيانات الداعمة لهذه المبادرة الجديدة بشكل متميز. وسيتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جمع البيانات، حيث سيقوم بتنسيق الجمع بين الهيئات الحكومية والعمل مع منظمة التجارة العالمية لضمان توافق العمليات تمامًا مع المعايير العالمية. ويعتمد جزء من استراتيجيتنا الشاملة للتنويع الاقتصادي على زيادة الرقمنة في الخدمات الحكومية والاقتصاد ككل. ويتمثل جانب مهم من جوانب طموحاتنا التجارية في ضخ المزيد من التقنيات الحديثة في قطاع التجارة، لذا فإن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أهدافنا الأوسع لإنشاء حقبة جديدة من التجارة القائمة على التكنولوجيا، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي عام 2024”.
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: "تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقًا جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد".
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الجدیدة التجارة الخارجیة التجارة العالمیة التجارة العالمی دولة الإمارات تجارة الخدمات فی الدولة أسرع من
إقرأ أيضاً:
تعزيز التحالفات: لماذا تُعد جولة وزير الخارجية الروسي الآسيوية استراتيجية؟
بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، منذ يوم الجمعة 11 يوليو 2025، جولة رفيعة المستوى، شملت كلاً من كوريا الشمالية والصين؛ للتنسيق المُشترك بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام.
وجاءت الزيارة إلى بيونغ يانغ في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين، بينما أتت زيارة الصين في إطار المشاركة في اللقاء الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون استعداداً للقمة الرئاسية الروسية الصينية المرتقبة الشهر المقبل (أغسطس 2025)، مع مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير أنشطة المنظمة فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
أبعاد مُرتبطة:
تأتي تلك التحركات الدبلوماسية الروسية في خضم عدد من المتغيرات المحيطة، التي يمكن إيجازها على النحو التالي:
1. تعاون عسكري بين موسكو وبيونغ يانغ: تأتي تلك الزيارة بعد أقل من شهر من موافقة كوريا الشمالية على إرسال 6 آلاف عسكري إضافي إلى منطقة كورسك الروسية بعد التنسيق بين الرئيس كيم جونغ أون وكبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمنيين سيرغي شويغو أثناء زيارة الأخير الشهر الماضي (يونيو 2025) إلى بيونغ يانغ.
وتتنامى تلك التنسيقات الأمنية في ظل توقيع البلدين معاهدة شراكة استراتيجية أثناء زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى كوريا الشمالية ولقائه الزعيم كيم جونغ أون، في يونيو 2024؛ ومن ثم، وجه الغرب تُهماً لكوريا الشمالية بالتورط في الحرب بأوكرانيا، عبر تزويد روسيا بالعتاد والمقاتلين والذخائر والأسلحة الجديدة؛ لسد النقص في الصفوف الأمامية الروسية. هذا فضلاً عن دعم كوريا الشمالية لجهود إعادة الإعمار وإزالة الألغام بمنطقة كورسك الروسية عبر إرسال 1000 خبير مُتفجرات و5 آلاف عامل بناء عسكري لاستعادة البنية التحتية هناك.
2. تعثر السلام في أوكرانيا: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء محادثاته مع نظيره الروسي بشأن وقف الاقتتال في أوكرانيا، في وقت تناقش فيه الإدارة الأمريكية خططاً لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع التلويح بإمكانية فرض رسوم جمركية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً، وذلك في ضوء فشل مساعي حل الأزمة الأوكرانية، وتجدد القتال بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة.
3. تحركات غربية مُناوئة للصين وكوريا الشمالية: على الجانب الآخر؛ تزامنت جولة لافروف مع إجراء مناورات عسكرية ثلاثية موسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان؛ شاركت فيها قاذفات أمريكية استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية فيما يؤشر إلى إيصال تهديدات للبرنامج النووي الكوري الشمالي، كما اجتمع رؤساء هيئات الأركان المشتركة من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان في سيول وحثّوا بيونغ يانغ على وقف جميع الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي، كما ناقشوا نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا، دعماً لحربها ضد أوكرانيا، ونقل روسيا المحتمل تكنولوجيا عسكرية إلى كوريا الشمالية مقابل ذلك.
كما تزامنت جولة لافروف مع ما أشارت إليه التقديرات حول ضغط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على الحلفاء الآسيويين (اليابان وأستراليا) لمعرفة رد فعلهم في حال وقعت حرب أمريكية صينية حول تايوان.
تعاون ثنائي:
تضمنت تلك الزيارة الروسية مناقشة العديد من الملفات والقضايا المشتركة بين روسيا من جهة وكوريا الشمالية والصين من جهة أخرى، وهو ما يمكن إيجازه فيما يلي:
1. تعزيز التنسيق الأمني مع كوريا الشمالية: استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الخارجية الروسي، في منتجع وونسان؛ وقد أشاد كيم بـ”العلاقات الأخوية التي لا تُقهَر” مع روسيا، وأعلن عن استمرار تقديم الدعم العسكري لها. من جانبه، شكر لافروف بيونغ يانغ لدورها الداعم المتمثل في إرسال العتاد والقوات، ونقل رسالة على لسان بوتين مفادها التطلع للمزيد من الاتصالات المباشرة بين البلدين. وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية وأكدت كوريا الشمالية تأييدها غير المشروط لكافة الأهداف الروسية.
كما تمت مناقشة مبادرة روسيا لتطوير بنية أمنية شاملة وموحدة في أوراسيا، عابرة للقارات؛ بما يجعلها عنصراً أساسياً في البنية الأمنية بالمنطقة، كما أكد الجانبان دعم إنشاء آليات أمنية شاملة وعادلة وغير منحازة، تستند إلى القانون الدولي.
2. دعم مساعي بيونغ يانغ النووية: ناقش لافروف، خلال زيارته كوريا الشمالية، المناورات العسكرية التي كانت تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتزامن مع جولته الآسيوية، وقد حذَّر لافروف الغرب من تكوين تحالف مُناهض لبيونغ يانغ، مُتهماً إياهم بتأسيس تعزيزات عسكرية حولها. كما برّر لافروف مساعي كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها من التهديدات العسكرية الأمريكية، واصفاً ذلك بأنه ثمرة جهود علمائها.
3. توطيد التعاون الاقتصادي والثقافي: خلال زيارته كوريا الشمالية، تم توقيع خطة للتبادلات الوزارية بين البلدين للفترة 2026-2027؛ لتنسيق الجهود الحكومية في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والتبادلات الإنسانية والسياحة، فضلاً عن تعزيز اللغتيْن الروسية والكورية في البلدين بالتبادل عبر برامج ثقافية وتعليمية، ومن المقرر مناقشة الآفاق المستقبلية وتفاصيل التعاون خلال الاجتماع الثاني عشر المقبل للجنة الحكومية الروسية الكورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
4. دفع التفاهم مع الصين: خلال اللقاء الذي جمع لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي؛ أشاد الأخير بعلاقة بلاده مع روسيا باعتبارها أحد أكثر علاقات القوى الكبرى استقراراً ونضجاً وقيمة استراتيجية، مُشيراً للتطلع نحو التعاون في مختلف المجالات، مع التطلع لتبادلات رفيعة المستوى، وتعميق التنسيق الاستراتيجي الشامل، وتعزيز التنمية المتبادلة، ومعالجة التحديات. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية بما فيها أزمة أوكرانيا، وشبه الجزيرة الكورية، والبرنامج النووي الإيراني، والصراع في غزة، وتضاربت الأقوال بشأن تناول العلاقات مع الولايات المتحدة في تلك الجولة.
5. تأكيد أهمية منظمة شنغهاي: تطرق الجانبان الروسي والصيني، خلال زيارة لافروف، لأهمية منظمة شنغهاي باعتبارها منصة للتعاون الشامل والتعددية والتضامن بين دول الجنوب، وقبيل ذلك اللقاء التقى الوزيران على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري للآسيان، وأشارا إلى التعاون بشأن قمة شنغهاي المقبلة فضلاً عن تعزيز التنسيق بالأطر التعاونية الأخرى مثل بريكس.
وقد التقى لافروف بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأكدا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية والدعم المتبادل بين البلدين، مُشيرين إلى دور منظمة شنغهاي للتعاون والتي جاءت نتاجاً لثمار التعاون بين البلدين، وأكد لافروف دعم روسيا رئاسة الصين للمنظمة هذا العام لضمان نجاح قمة تيانجين بالصين. كما تم التباحث بشأن الترتيب للزيارة المقبلة للرئيس بوتين للصين لحضور قمة شنغهاي. ورحب الرئيس شي بتلك الزيارة المرتقبة واصفاً علاقته بنظيره الروسي بأنها صداقة قوية طويلة الأمد.
نتائج مُحتملة:
بالنظر إلى ما خلصت إليه الزيارة وما تم تناوله من ملفات وبلورته من مخرجات، فثمَّة بعض الدلالات والتداعيات المحتملة، التي يمكن إيجازها على النحو التالي:
1. دعم القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية: تنظر بعض التقديرات إلى أن الدعم الكوري عسكرياً لروسيا في حربها في أوكرانيا له ثمن في المقابل ربما يتعلق بتزويد روسيا لكوريا بتقنيات مُتقدمة تعزز القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتزيد من امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل، عبر حصولها على التقنيات الروسية على نحو يجعلها تتخطى قيود التصنيع المحلي.
2. تعضيد التعاون الاقتصادي: يحمل مكان انعقاد اللقاء الذي جمع لافروف مع الزعيم الكوري الشمالي وهو مدينة وونسان دلالة بشأن أن تلك المدينة هي منتجع سياحي يمكن أن يمثل وجهة جاذبة للسياحة الروسية، خاصة في ظل اتخاذ إجراءات لتسهيل النقل الجوي بين البلدين، وهو ما يُسهم في كسر العزلة الاقتصادية عن الاقتصاد الكوري الشمالي. وأشارت وكالة تاس الروسية لاستئناف حركة القطارات المباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ ومشروع بناء جسر عبر نهر تومين لتسهيل التنقل عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين وروسيا.
وتُشير التقديرات إلى أن مبادرة السياحة هي بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية كيم جونغ أون لإنعاش الاقتصاد، من خلال بناء مجمعات فندقية حديثة كوسيلة لتحسين اقتصاد البلاد المتعثر.
3. تغير معادلات الأمن وتوازنات القوى العسكرية: ربما يسهم التعاون العسكري المتنامي بين روسيا وكوريا الشمالية في تغيير ليس فقط ديناميكيات الحرب بأوكرانيا، بل أيضاً في آسيا، في ظل الحديث عن تطوير بنية أمنية شاملة وموحدة في أوراسيا، وكذا التخوف من التطور النوعي في القدرات العسكرية الكورية بالاستفادة من الدعم الروسي الذي قد يمكنها من تطوير قدراتها الصاروخية التي يمكن أن تطال وتستهدف الولايات المتحدة.
فضلاً عن الرسائل الضمنية التي يتم تأكيدها بشأن أن التهديد الأمني الرئيس بالمنطقة هو تنامي الدور العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، في وقت تتشارك فيه كوريا الشمالية وروسيا النهج الدبلوماسي لحلحلة الخلافات مع الخصوم، مقابل تشكيل الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان تحالفاً أمنياً يستهدف كوريا الشمالية. وهو ما يُزيد المخاوف بشأن التحول النوعي في آفاق التعاون العسكري الروسي الكوري ليتجاوز الاستفادة من اقتصاد الحرب في أوكرانيا، ليصبح تحالفاً عسكرياً مناهضاً لنظيره الغربي في آسيا.
وفي التقدير، يمكن القول إن جولة لافروف إلى كوريا الشمالية والصين وما تضمنته من أبعاد، تُشير إلى أن ثمَّة حالة من التخوف بشأن تنامي العسكرة والاستقطاب الأمني والسياسي في منطقة آسيا والمحيط الهندي والهادئ في ظل تسارع التقارب العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية والصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، فضلاً عن تنامي المخاوف أيضاً بشأن تايوان؛ إذ إن المؤشرات لا تعكس فقط تحولات في تشكيل التحالفات، بل تعكس أيضاً تحوّلاً بنيوياً لمعادلات الردع وتوازنات القوى في آسيا.
وإن كانت تلك التطورات قد تلقي بظلالها أيضاً على تعقد المشهد في الحرب بأوكرانيا في ضوء التعثر المرحلي للمفاوضات واستعداد طرفي المواجهة للحصول على إمدادات عسكرية استعداداً لجولة جديدة من المواجهات العسكرية، وإن كان ذلك يبقى مرهوناً بمدى القدرة على حلحلة حالة الجمود والعودة للمحادثات من جديد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية