البنك الدولي يحذر من أضرار اقتصادية خطيرة للحرب بين إسرائيل وغزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الثلاثاء، من أن الحرب بين إسرائيل وغزة يمكن أن توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.
وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية إنه يعتقد أن "ما يحدث في إسرائيل وغزة (...) سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، مضيفا "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".
وكان بانغا يتحدث أمام الدورة السابعة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وهو تجمع سنوي انطلق، الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام، ويعرف أيضا باسم "دافوس في الصحراء".
وأضاف بانغا أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وأن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.
وأكد رئيس البنك الدولي أن العالم في وضع أكثر خطورة وأنه لا يعمل كالمعتاد نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وتسلل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في هجوم غير مسبوق، في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب السلطات الإسرائيلية التي أحصت أيضا نحو 220 مختطفا من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس، الاثنين، إن أكثر من 5200 شخص، معظمهم من المدنيين بينهم 2055 طفلا، قتلوا في القصف الإسرائيلي ردا على ذلك منذ بداية النزاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.